مشروع القرار الجديد الخاص بالعراق يتعرض لانتقادات بعض أعضاء مجلس الأمن (الفرنسية)
تعرض مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا بشأن العراق لعدة انتقادات من طرف الصين وفرنسا وألمانيا ودول أخرى عابت على القرار عدم تضمنه لسلطات حكومة عراقية ذات سيادة وإعطائه للقوات الأميركية بالعراق تفويضا لا نهاية له.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جان مارك ديلا سابليير أمس الأربعاء في أعقاب مشاورات بشأن مشروع القرار في مجلس الأمن إنه "أساس جيد للتفاوض لكنه لم يصبح بعد قرارا جيدا، بل هناك الكثير من الجهد الذي يجب بذله".

وقد وزعت الصين وثيقة من ثلاث صفحات عن التعديلات التي ترى أنه يجب إدخالها على مشروع القرار مساندة فرنسا وألمانيا وروسيا في قضايا دافعت عنها الدول الثلاث من قبل.

وتريد الصين أن يوضح القرار بالتفصيل سلطات الحكومة العراقية الانتقالية وأن يضع جدولا زمنيا لرحيل القوات التي تقودها الولايات المتحدة وأن يسمح للعراقيين برفض أي عمليات عسكرية رئيسية.

لكن المندوب الأميركي بالأمم المتحدة جون نغروبونتي الذي سيصبح سفيرا بالعراق قال إن مشروع القرار لا يحتاج إلى إعادة صياغة أو إلى أن يتضمن كل التفاصيل النهائية قبل تشكيل حكومة عراقية انتقالية جديدة، مستدركا بقوله إن المشروع يمكن "تحسينه".

وأوضح نغروبونتي أن السيطرة والترتيبات العسكرية سيتم إيضاحها في اتفاقات جانبية بين الحكومة العراقية الجديدة والقيادة العسكرية الأميركية وبخاصة فيما يتعلق بمتى وكيف يمكن للعراقيين رفض عمل عسكري ما، مشيرا إلى أنه "لم يتم بعد الاتفاق على الآليات والتفاصيل".

ويقر المشروع تشكيل حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة ستتولى السلطة في 30 من يونيو/ حزيران لكنه يسمح للقوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة بأن "تتخذ كل الإجراءات" لحفظ النظام.

ولا يتوقع أن يتم التصويت على هذا القرار قبل أن يقدم مبعوث الأمم المتحدة للعراق الأخضر الإبراهيمي تقريرا إلى المجلس.

المصدر : وكالات