متظاهر بريطاني يحمل صورة جيف هون أمام البرلمان البريطاني في حين وقف شخص آخر يمثل وضع سجين عراقي غطي وجهه (رويترز)

حصلت عائلات 12 عراقيا على موافقة المحكمة العليا في بريطانيا بالطعن بقرار حكومة توني بلير في إجراء تحقيقات علنية في اتهامات بأن القوات البريطانية في العراق قتلت أفراد هذه الأسر جراء التعذيب في السجون.

وسمح القاضي أندرو كولينز للأسر بالطعن على اعتبار أن الاتفاقية تنطبق على حالاتهم. وأضاف في ضوء الطريقة التي تسير بها الأمور في العراق "يبدو لي أن من مصلحة الجميع حسم هذه النقطة في أسرع وقت ممكن".

ويتوقع أن تؤدي مثل هذه الخطوة لإجراءات جنائية ضد جنود أو ضد الحكومة في ما يتصل بالقتل دون وجه حق.

يذكر أن وزارة الدفاع البريطانية رفضت قبول مسؤوليتها عن وقائع قتل بالعراق، لكن محامي الأسر العراقية طالبوا بأن ينظر القضاء في ما إذا كانت تلك الوقائع تمثل انتهاكا لحق الضحايا في الحياة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت الجنود البريطانيين في العراق أمس بقتل مدنيين من بينهم طفلة عمرها ثمانية أعوام وأحد المدعوين في حفل زفاف دون أن يمثلوا تهديدا ظاهرا للجنود. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت بعض الحالات التي أشارت إليها منظمة العفو هي نفس الحالات المطروحة أمام المحكمة العليا.

وقالت منظمة العفو الدولية إن البريطانيين انتهكوا المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واتهمت بريطانيا بتقويض حكم القانون في العراق من خلال التقاعس عن إجراء تحقيقات كاملة في الحالات التي يزعم أنها حوادث قتل دون وجه حق. وقال تقرير المنظمة إن الجيش البريطاني لم يجر تحقيقات في كل وقائع قتل المدنيين.

رفض حكومي

صور لصحيفة ديلي ميرور تظهر إساءة معاملة المعتقلين الأسرى (الفرنسية)
من جانبه شكك وزير الدفاع البريطاني جيف هون في صحة صور تظهر جنودا بريطانيين وهم يسيئون معاملة الأسرى العراقيين. ورفض هون القول بأن الجنود لم يتصرفوا على الوجه الصحيح لكنه تعهد بإجراء تحقيقات.

وقال في حديث تلفزيوني "أنا لا أقبل أن الجنود البريطانيين تصرفوا على نحو غير لائق أو غير قانوني". وأكد أن وزارته تأخذ أي مزاعم تدلي بها منظمة مثل منظمة العفو الدولية مأخذ الجد.

وشدد هون في كلمة أمام مجلس العموم على أن القوات البريطانية تمارس عملها في العراق بانسجام مع اتفاقيات جنيف، معربا عن استعداد بلاده للتعاون مع المنظمة الدولية للصليب الأحمر بما يضمن حقوق المعتقلين.

وأعلن أمام المجلس أن ملاحقات قضائية ستبدأ قريبا جدا بحق جنديين بريطانيين يشتبه بتورطهما بقتل مدنيين عراقيين أو تعريضهم لسوء المعاملة.

وكان وزير الدولة البريطاني لشؤون القوات المسلحة آدم أنغرام قد أفاد في الرابع من الشهر الحالي بأن الشرطة العسكرية فتحت 33 تحقيقا بشأن تجاوزات ارتكبها جنود بريطانيون في العراق، موضحا أن التحقيق في 21 من الحالات انتهى وأن الملاحقات مطروحة بالنسبة لست حالات فقط.

المصدر : الجزيرة + وكالات