أنور إبراهيم يشك في نزاهة قضاء بلاده ويواصل تنفيذ عقوبته (رويترز-أرشيف)
رفضت المحكمة الاتحادية الماليزية اليوم طلب إطلاق سراح أنور إبراهيم نائب رئيس الوزراء السابق مقابل كفالة، مؤجلة النظر في ذلك إلى حين صدور الحكم النهائي لمحكمة الاستئناف التي تواصل دراسة الملف إلى يوم غد الأربعاء.

وفي تعليقه على هذا الرفض قال أنور –الذي اعتقل عام 1998 وحكم عليه بالسجن 15 سنة بعد إدانته بالفساد واللواط- إن ذلك يؤكد أنه محق في قوله إن القضاة منحازون. وكان القضاء الماليزي قد رفض في يناير/ كانون الثاني طلبا مماثلا تقدمت به هيئة دفاع إبراهيم.

ولم تظهر أمس على أنور أي علامات تدل على التوتر أثناء وجوده بالمحكمة الاتحادية بل أخذ يتحدث إلى الصحفيين والدبلوماسيين قبل بدء الإجراءات الرسمية، قائلا إنه لا يراوده أمل يذكر في أن تعدل المحكمة الحكم بسجنه تسع سنوات بتهمة اللواط مضيفا أن القضاة سيمتثلون لإرادة الحكومة.

وراجت تكهنات بأن رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي الذي فاز في انتخابات عامة جرت في مارس/ آذار الماضي -بعد تقاعد محاضر محمد رئيس الوزراء السابق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي- قد يدعو إلى الإفراج عن أنور لإظهار قوته السياسية. لكن بدوي صرح في الآونة الأخيرة بأن تحديد مصير أنور أمر يرجع إلى القضاء.

يذكر أن أنور قد عزل من منصبه وسجن عام 1998 بتهمة إساءة استغلال السلطة وممارسة اللواط وذلك بعد اختلاف علني مع محاضر محمد رئيس الوزراء آنذاك.

المصدر : وكالات