النائب السابق أنور يواجه تهمتي استغلال السلطة والشذوذ الجنسي (رويترز-أرشيف)

يمثل نائب رئيس وزراء ماليزيا السابق أنور إبراهيم اليوم أمام المحكمة في استئنافه الأخير للحكم بإدانته بالشذوذ الجنسي.

ولم يبد أنور أي علامات تدل على التوتر أثناء وجوده بالمحكمة الاتحادية بل أخذ يتحدث إلى الصحفيين والدبلوماسيين قبل بدء الإجراءات الرسمية.

وذكر أنور أنه لا يراوده أمل يذكر في أن تعدل المحكمة الحكم بسجنه تسع سنوات بتهمة اللواط مضيفا أن القضاة سيمتثلون لإرادة الحكومة.

وراجت تكهنات بأن رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي الذي فاز في انتخابات عامة جرت في مارس/آذار الماضي -بعد تقاعد محاضر محمد رئيس الوزراء السابق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- قد يدعو إلى الإفراج عن أنور لإظهار قوته السياسية. لكن بدوي صرح في الآونة الأخيرة بأن تحديد مصير أنور أمر يرجع إلى القضاء.

واتهم أنور رئيس الوزراء بتجنب مواجهة المسألة وقال "إنه يختبئ وراء المحاكم".

ويواجه أنور سجنا يصل إلى 15 عاما بتهمتي إساءة استغلال السلطة والشذوذ الجنسي.

يذكر أن أنور قد عزل من منصبه وسجن عام 1998 بتهمة إساءة استغلال السلطة وممارسة اللواط وذلك بعد اختلاف علني مع محاضر محمد رئيس الوزراء آنذاك.

المصدر : رويترز