تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الأربعاء في قراءة أولى مشروع القانون الذي يمنع حمل الرموز الدينية بشكل ظاهر في المدارس الحكومية بأغلبية 276 صوتا مقابل 20 صوتا فقط.

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد صوتت على مشروع القانون في العاشر من فبراير/شباط الماضي.

وقد نظمت المئات من النساء مظاهرة خارج مبنى الجمعية الوطنية الفرنسية احتجاجا على تبني مشروع القانون.

وبهذا يكون القانون - الأكثر إثارة في تاريخ التشريع الفرنسي- قد تجاوز آخر عقبة أمامه في البرلمان الفرنسي على الرغم من الاعتراضات الداخلية والخارجية. كما عنت إجازته تجاهل النواب الفرنسيين للتحذير الذي وجهه لفرنسا في وقت سابق، أيمن الظواهري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان بيير رافاران قد خاطب نواب المجلس الأعلى بالبرلمان الفرنسي (مجلس الشيوخ) قائلا "إن القانون لا يرمي للتمييز ضد الأديان وإنما لإرسال إشارة سريعة وقوية مفادها أن رؤيتنا للعلمانية لا تعارض الأديان" وأن لكل إنسان الحق في التعبير عن معتقداته حسب قوله.

وأضاف "إننا لم نتوقع ولم نكن نعتقد أن القانون سيحظى برضا الجميع" في إشارة لحركة الاحتجاجات الواسعة على القانون، حيث فوجئت باريس بردة فعل الشارع المسلم ليس في فرنسا والعالم العربي وحدهما بل في باقي أنحاء أوروبا وأميركا.

وأصبح الطريق سالكا أمام القانون في البرلمان، بعد نجاح حزب الرئيس الفرنسي جاك شيراك في كسب الحزب الاشتراكي المعارض إلى صف القانون إثر وعده بأن يراجع تنفيذ القانون بعد مرور عام بقصد التقييم.

المصدر : وكالات