الضغوط السياسية والقضائية تتصاعد على شارون
آخر تحديث: 2004/3/29 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1425/2/8 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2004/3/29 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1425/2/8 هـ

الضغوط السياسية والقضائية تتصاعد على شارون

شارون ونجله غلعاد (يسار) متهمان في فضيحتي رشا وتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية (أرشيف-الفرنسية)

أمرت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم غلعاد نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بتسليم وثائق مهمة في التحقيق في فضيحتي فساد قد تؤديان إلى الإطاحة بشارون من منصبه.

وأكد محامي غلعاد أنه سيستجيب لقرار المحكمة بتسليم الوثائق الخاصة بقضية استغلال نجلي شارون لقرض قيمته 1.5 مليون دولار من رجل أعمال جنوب أفريقي لتمويل الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء عام 1999.

كما سيسلم غلعاد ما بحوزته من مستندات خاصة بفضيحة تلقي رشا من رجل الأعمال الإسرائيلي ديفد أبيل الذي تربطه صلات بحزب الليكود وهي القضية التي أوصى فيها الادعاء أمس بتوجيه تهم رسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتعود الفضيحة إلى عام 1998 حين كان شارون وزيرا للخارجية, وكان أبيل ينوي آنذاك بناء مجمع سياحي في جزيرة يونانية ويحتاج إلى التراخيص الضرورية من السلطات اليونانية. ويحاكم رجل الأعمال حاليا بتهم تقديم رشا لعدد من المسؤولين الإسرائيليين, ومنهم شارون للحصول على دعمهم لنيل تلك التراخيص.

ويبحث المدعي العام مناحم مازوز لائحة الاتهام التي قدمتها أمس كبيرة ممثلي الادعاء إدنا أربيل لاتخاذ قرار نهائي بشأن تقديم شارون للمحاكمة وأكدت وزارة العدل الإسرائيلية أن ذلك قد يستغرق شهرين.

لكن أفيغدور كلاسبرغ -أحد محاميي شارون- اتهم مكتب النائب العام بتسريبات متعمدة للضغط على مازوز لكي يأمر بتوجيه الاتهام.

وتأتي هذه التطورات لتزيد الضغوط على شارون حيث قال بعض الوزراء في الحكومة إنه تتعين عليه الاستقالة إذا قرر مازوز توجيه الاتهام إليه. ويقود الحملة ضد رئيس الوزراء أعضاء حكومته المعارضون بشدة لخطة الانسحاب أحادي الجانب من غزة وعلى رأسهم وزير السياحة بيني إيلون.

وقال مصدر حكومي إن القانون الإسرائيلي لا يلزم شارون بالاستقالة إن وجهت إليه تهم قبل أن يستنفد استئنافه الأخير ضد أي إدانة لكن استطلاعات أخيرة للرأي أظهرت أنه يواجه ضغوطا كبيرة للتنحي.

المصدر : الجزيرة + وكالات