الإدعاء طالب بمحاكمة شارون لتلقيه رشى(الفرنسية)
أوصت كبيرة ممثلي الادعاء في إسرائيل رسميا بتوجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء أرييل شارون في فضيحة الفساد التي تجري التحقيقات بشأنها حاليا.

ورفعت إدنا أربيل توصيتها إلى المدعي العام مناحيم مازوز لاتخاذ قرار نهائي بشأن توجيه تهم جنائية لشارون وإحالته إلى المحاكمة مما قد يعني تنحيه عن منصبه.

وأكد مسؤول بوزارة العدل الإسرائيلية أن الأمر قد يستغرق شهرين قبل اتخاذ المدعي العام قراره بشأن كيفية المضي قدما في هذه القضية.

وأوضحت مصادر إسرائيلية مطلعة أن المدعية أربيل اتخذت هذا القرار بعد أن خلصت إلى أن هناك أسبابا قانونية كافية لاتهام شارون بتلقي رشى من رجل أعمال يدعى ديفد آبل فيما يتصل بصفقة عقارية تمس نجل رئيس الوزراء ومقاول بناء له صلة بحزب الليكود الذي يتزعمه شارون.

وذكر خبراء قانونيون أن شارون غير ملزم بالاستقالة وذلك حتى يستنفد جميع القنوات القانونية في حالة إدانته. ويفضل العديد من الوزراء في حكومة شارون تنحيه في حالة توجيه اتهامات جنائية إليه. وفي هذه الحالة ستتحول حكومة شارون إلى حكومة انتقالية وستبدأ جهود تشكيل حكومة جديدة.

وأوضح الخبراء أنه في حالة استقالة رئيس الوزراء يمكن أن يطلب الكنيست من الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف بدء مشاورات تستمر أسبوعا مع جميع الأحزاب واختيار مرشح يعتقد أنه صاحب أفضل فرصة لتشكيل حكومة جديدة.

وينص القانون على منح من يختاره الرئيس مهلة 28 يوما يمكن مدها 14 يوما أخرى لتشكيل الحكومة قبل اختيار مرشح آخر يكرر المحاولة.

ومن بين أوفر المرشحين حظا لخلافة شارون وزير المالية بنيامين نتنياهو وإيهود أولمرت نائب رئيس الوزراء، إلا أن فرص أولمرت قد تكون معدومة لتورطه أيضا في فضيحة الفساد. وقد يفضل أعضاء الكنيست التصويت على حله والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة.

المصدر : الجزيرة + وكالات