الادعاء العام يوصي بتوجيه الاتهام لشارون في قضية رشى
آخر تحديث: 2004/3/27 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1425/2/6 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2004/3/27 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1425/2/6 هـ

الادعاء العام يوصي بتوجيه الاتهام لشارون في قضية رشى

بقاء شارون في منصبه أصبح مثار شك (الفرنسية)
أوصى الادعاء العام بتوجيه الاتهام لرئيس الوزراء أرييل شارون في قضية فساد مضى عليها أمد طويل.

وقالت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي في تقرير لها اليوم إن مدعي الحكومة إدنا أربل اتخذت هذا القرار بعد أن خلصت إلى أن هناك أسبابا قانونية كافية لاتهام شارون بالرشوة في ما يتصل بصفقة عقارية تمس ابنه ومقاول بناء له صلة بحزب ليكود الذي يتزعمه شارون.

والقرار النهائي بشأن توجيه اتهام لشارون سيكون في يد المدعي العام مناحم مازوز بمجرد تلقيه التوصيات في غضون الأيام القليلة القادمة. ولم يرد تأكيد رسمي فوري للتقرير.

وينفي شارون (76 عاما) ضلوعه في أي مخالفات، لكن المحللين يقولون إن من المحتمل أن يضطر للاستقالة في حالة توجيه اتهامات إليه. وقد رفض شارون الذي يتزعم حزب ليكود اليميني الدعوات المطالبة باستقالته وتعهد بالبقاء في منصبه حتى موعد الانتخابات المقبلة عام 2007.

واهتزت ثقة الإسرائيليين برئيس حكومتهم في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ منذ انتخابه رئيسا للوزراء عام 2001، بسبب تنامي عدد الفضائح التي ارتبطت به.

ويقول المحققون إن رجل الأعمال ديفد آبل وظف لديه جلعاد شارون نجل رئيس الحكومة عام 1999، ودفع له مبالغ مالية كبيرة لكي يقنع والده بالترويج لأسعار العقارات في إسرائيل واليونان.

ديفد أبل
ويعكف المحققون على التدقيق في مزاعم تفيد بأن شارون وأفرادا من عائلته ونائبه إيهود أولمرت تلقوا أموالا من آبل مقابل خدمات أدوها إليه، وكانت الشرطة قد استجوبت شارون بشأن المزاعم نفسها في فبراير/ شباط الماضي.

ووجهت إلى آبل أيضا تهمة منح رشوة لنائب رئيس الوزراء إيهود أولمرت لدعم المشروع عندما كان أولمرت يشغل منصب رئيس بلدية القدس في أواخر التسعينيات.

ويعد أبل الذي يعمل في مشاريع البناء والعقارات أحد العناصر واسعة النفوذ في حزب ليكود الذي ينتمي إليه شارون. ودعم شارون في حملتين انتخابيتين.

المصدر : وكالات