باعشير أثناء محاكمته (الفرنسية-أرشيف)
أعلن وزير الخارجية الإندونيسي حسن ويراجودا استعداد بلاده للتحقيق من جديد مع الزعيم الإسلامي أبو بكر باعشير إذا ظهرت أدلة جديدة بشأن تورطه في أنشطة إرهابية.

وقال ويراجودا في مؤتمر صحفي إنه لا يعرف شيئا عن أي خطة فورية للتحقيق من جديد مع باعشير، غير أنه أضاف أن الحكومة لن تتردد في تحريك الإجراءات القانونية مستقبلا ضد أي شخص "يثبت ضلوعه في أعمال إرهابية".

وأنحى ويراجودا باللائمة على الجماعة الإسلامية في تفجيرات بالي في أكتوبر/ تشرين الأول 2002 والتي أدت إلى مقتل 202 شخص، كما حملها مسؤولية الهجوم على فندق ماريوت في جاكرتا في أغسطس/ آب الماضي الذي أدى إلى مقتل 12 شخصا.

ومن المتوقع أن يخرج الزعيم الإسلامي الذي يشتبه في علاقته بالجماعة الإسلامية المشتبه بصلتها بتنظيم القاعدة الشهر المقبل من سجنه في جاكرتا حيث يقضي عقوبة تتعلق بمخالفات لقانون الهجرة بعدما أعلنت المحكمة العليا هذا الأسبوع تخفيف الحكم الصادر ضده.

وقال خبراء أمنيون إن من بين العناصر الأساسية التي يمكن أن تؤدي إلى ملاحقة باعشير من جديد الحصول على معلومات من زعيم عمليات الجماعة الإسلامية حنبلي المحتجز لدى الولايات المتحدة منذ أغسطس/ آب الماضي.

وقد حصلت واشنطن على معلومات استخباراتية من حنبلي، ولكن لا يمكن استخدامها لبدء أي إجراءات قانونية ضد أي شخص في إندونيسيا بموجب قوانينها الحالية. وتطالب جاكرتا بالسماح لها باستجواب حنبلي.

وأثار الإفراج الوشيك عن باعشير غضب الولايات المتحدة ودول أخرى. واتهم وزير الأمن الداخلي الأميركي توم ريدج باعشير بالمشاركة بقوة في تخطيط وتنفيذ أنشطة إرهابية، وذلك أثناء زيارة له لإندونيسيا الأربعاء الماضي.

واعتقل باعشير (65 عاما) بعد تفجيرات بالي ،ومن المتوقع أن يفرج عنه يوم 19 أو 20 أبريل/ نيسان المقبل. وينفي باعشير أي صلة له بالجماعة الإسلامية وبالإرهاب ولم يوجه له الادعاء الإندونيسي أي اتهامات بشأن تفجيرات بالي.

ورفضت محكمة أدنى اتهامات له بقيادته للجماعة الإسلامية وأسقطت إدانته بالإرهاب خلال الاستئناف. وخفضت المحكمة العليا فترة سجن باعشير من ثلاث سنوات إلى 18 شهرا. وكانت فترة عقوبته قد خفضت من قبل من أربع إلى ثلاث سنوات.

المصدر : وكالات