عزمي بشارة

قدمت عضوة الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود الحاكم روحاما أبرهامي طلبا إلى المستشار القانوني للحكومة دعت فيه إلى اعتبار التجمع الوطني الديمقراطي (بلد) الذي يتزعمه النائب العربي عزمي بشارة- خارجا عن القانون.

وقد وصف التجمع هذا الطلب بأنه تحريض عنصري ضده.

وجاء طلبها إثر تقديم النيابة العامة لائحة اتهام ضد عضوين في التجمع بتهمة الانتماء والعمل لصالح حزب الله اللبناني. ودعت أبرهامي إلى إغلاق جميع فروع التجمع الذي يمثله ثلاثة أعضاء في الكنيست إلى حين انتهاء القضية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية كشفت أمس أنها اعتقلت الشقيقين غسان وسرحان عثاملة من قرية الرينة قرب الناصرة شمال إسرائيل والعضوين في التجمع بتهمة المشاركة في تنظيم معاد وإقامة علاقة لتنفيذ أعمال إجرامية وإجراء اتصال بعميل أجنبي.

وقد عقب قادة التجمع على ذلك بالقول إن الحديث يدور عن تهم لم تثبت صحتها بعد، وإن التجمع حركة سياسية تعمل من أجل المساواة الكاملة والسلام العادل والحقوق الوطنية والمدنية في إطار القانون.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الإسرائيلية قامت قبل أسبوعين بتفتيش مقرات التجمع. وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها التجمع وقادته لمضايقات، وكانت الحصانة قد رفعت عن زعيم الحزب بشارة -قبل أن تعود له من جديد- بعد اتهامه "بالحض" على العصيان بعد تصريحات أدلى بها في سوريا وإسرائيل مؤيدة لمقاومة الاحتلال إضافة إلى تهمة تنظيم رحلات غير مشروعة إلى سوريا.

المصدر : الجزيرة