شارون قد يستقيل في حال ثبوت ضلوعه في قضية الفساد (الفرنسية)
عثرت الشرطة الإسرائيلية على حساب مصرفي لشركة وهمية على علاقة بجلعاد نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون.

وذكر التلفزيون الإسرائيلي اليوم أن الشرطة قامت بعمليات تفتيش في مكاتب محاسبين بإسرائيل في إطار تحقيقها في قضية فساد.

وتابع التلفزيون أن الكشف عن هذه الأمور قد يؤدي إلى إجراء استجواب جديد لشارون قريبا في حال إتاحتها كشف جزء من النقاب.

وقد توجه رجال شرطة إسرائيليون إلى الجزر العذراء البريطانية في إطار هذا التحقيق، حيث اكتشفوا وجود حساب مصرفي لشركة وهمية على علاقة بجلعاد شارون.

وتم ضبط وثائق متعلقة بالقضية خلال عملية التفتيش التي تمت في مكاتب عدد من المحاسبين.

وكانت محكمة تل أبيب قد أمرت الاثنين الماضي جلعاد بتسليم المحققين الوثائق المتعلقة بحساب مصرفي آخر في النمسا على علاقة بالملف وبتحقيق ثان بشأن قضية فساد أخرى.

يذكر أن الشرطة قد استجوبت في الخامس من الشهر الجاري شارون لأكثر من ساعتين للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.

وقد أجري هذا الاستجواب بعد توجيه الاتهام يوم 21 يناير/ كانون الثاني المنصرم إلى رجل الأعمال الإسرائيلي ديفد أبل الذي يشتبه في تقديمه رشى لشارون عبر نجله جلعاد.

وكان أبل ينوي آنذاك بناء مجمع سياحي في جزيرة يونانية ويحتاج إلى التراخيص الضرورية من السلطات اليونانية. وسعى للحصول على دعم المسؤولين الإسرائيليين ومنهم شارون للحصول على تراخيص المشروع الذي لم يتم بناؤه في نهاية المطاف.

ويقول المحللون إنه في حال توجيه التهمة إلى شارون فلن يكون أمامه سوى خيار الاستقالة التي استبعدها الشهر الماضي. والقرار النهائي في احتمال بدء هذا الإجراء القانوني ضده يعود في نهاية التحقيق إلى المستشار القانوني للحكومة مناحيم مازوز.

ويتناول الملف كذلك قرضا بقيمة 1.5 مليون دولار إلى عائلة شارون من رجل الأعمال الجنوب أفريقي سيريل كيرت الذي يقال إنه صديق شخصي لرئيس الوزراء.

وتم استخدام هذا المبلغ لدفع المساهمات غير القانونية التي قامت بتمويل حملة شارون في الانتخابات التمهيدية لحزبه الليكود عام 1999. وتعود الفضيحة إلى 1998 حين كان شارون وزيرا للخارجية.

المصدر : وكالات