وقعت الولايات المتحدة وليبيريا اتفاقا لاعتراض السفن لدعم معاهدة تهدف إلى منع انتقال الأسلحة الكيمياوية أو البيولوجية أو النووية عبر العالم.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الاتفاق الذي وقع يوم الأربعاء يسمح بالصعود إلى السفن التي يشتبه في أنها تحمل شحنات غير مشروعة من أسلحة الدمار الشامل أو أنظمة إطلاقها أو المواد المتصلة بها.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة ريتشارد باوتشر أن "ليبيريا لديها ثاني أكبر سجل للسفن في العالم وهذا الاتفاق رسالة واضحة إلى من ينشرون الأسلحة بأن الولايات المتحدة وليبيريا لن تسمحا باستخدام سفنهما لنقل مواد تثير خطر انتشار الأسلحة".

ويدعم هذا الاتفاق المبادرة الأمنية لحظر الانتشار التي أطلقها الرئيس جورج بوش في مايو/أيار الماضي. وتهدف المبادرة التي انضمت إليها 15 دولة, إلى وقف تدفق المواد المتصلة بالأسلحة الكيمياوية والبيولوجية والصواريخ المتجهة إلى دول لا تثق فيها واشنطن مثل كوريا الشمالية وإيران.

ويقول مسؤولون أميركيون إن المبادرة حققت نجاحات بالفعل منها مصادرة سفينة كانت في طريقها إلى ليبيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وعلى متنها معدات لأجهزة الطرد المركزي التي تستخدم لصنع أسلحة نووية وهو ما ساعد على إقناع طرابلس بالتخلي عن طموحاتها النووية.

المصدر : رويترز