التوصية بإصلاح الاستخبارات انطلقت من لجنة التحقيق بأحداث سبتمبر (الفرنسية)
استبق الرئيس الأميركي جورج بوش اجتماعا للكونغرس بتشديد الضغوط على أعضائه لتبني عملية إصلاح أجهزة الاستخبارات, التي أوصت بها لجان تحقيق في هجمات سبتمبر/ أيلول واسلحة الدمار العراقي المزعومة.
 
وتعهد بوش في رسالته الإذاعية الأسبوعية بمواصلة العمل مع الكونغرس للوصول إلى اتفاق حول مشروع قانون للاستخبارات, وطلب من النواب العمل في الأسبوع المقبل كي يتمكن هو من اعتمادها.
وتقضي الإصلاحات باستحداث منصب مدير عام لمكافحة الإرهاب يطلق عليه المدير الوطني للاستخبارات, وتكون له اليد العليا في مجال الميزانية المخصصة لغالبية المنظمات المكلفة جمع وتحليل المعلومات, فيما تسيطر وزارة الدفاع  واقعيا على 80% من ميزانية أجهزة الاستخبارات.
 
تعقيد الجهود
وكان مجلسا الكونغرس اللذان يسيطر عليهما الحزب الجمهوري قد تبنيا صيغتين مختلفتين لهذه الإصلاحات أوائل  أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وسادت توقعات في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني بأنه سيتم التصويت على صيغة توفيقية, إلا أن هيئة أركان الفريق الجمهوري عدلت عن ذلك في آخر لحظة تحت ضغط عدد من المحافظين.
 
وعبر رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس السيناتور الجمهوري جون وورنر أمس عن خشيته أن تؤدي صيغة الإصلاحات المطروحة إلى تعقيد جهود المصادقة عليها.
 
ويعول بعض المشرعين على الرئيس بوش نفسه في كسر الجمود الذي وصلت إليه عملية إقرار القانون، فيما يوجه الديمقراطيون انتقاداتهم للرئيس بأنه لا يبذل المزيد لكسر الجمود الذي وصلت إليه المداولات بشأن الإصلاحات.
يشار في هذا الصدد أنه في حال عدم التوصل إلى أي اتفاق سيعاد العمل على الملف من نقطة الصفر.

المصدر : وكالات