جوبيه لم يعلن عن مشاريعه السياسية بعد نهاية العقوبة (الفرنسية-أرشيف)
قررت محكمة استئناف فرنسية خفض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ الصادرة في حق رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ألان جوبيه من عام ونصف إلى 14 شهرا.
 
كما قررت المحكمة أن يمنع جوبيه من ممارسة الحياة السياسية مدة عام واحد بدل 18 شهرا التي تضمنها حكم سابق صدر مطلع السنة الجارية, وهو ما يعني أن جوبيه يمكنه أن يترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2007 لكنه مجبر على التخلي عن منصبه كعمدة لمدينة بوردو.
 
وكان جوبيه -الذي ينظر إليه على أنه مقرب من الرئيس شيراك- قد حكم عليه في فضيحة تمويل حزب التجمع من أجل الجمهورية (الحزب الذي انبثق عنه حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية) خلال توليه إدارة الشؤون المالية في بلدية باريس عندما كان جاك شيراك عمدة لها بين 1995 و1997.
 
وقد أنكر جوبيه الذي قال محاميه إنه لن يستأنف الحكم علمه بعملية التمويل غير الشرعية لكنه قال إنه ربما يكون "أخطأ بسبب الإهمال".
 
وقد اضطر الحكم جوبيه (59) إلى التخلي عن مقعده البرلماني وعن قيادة حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية بعد أن كان المرشح المفضل لدى شيراك لخلافته مما فتح الطريق أمام نيكولاس ساركوزي الذي ينظر إليه على أنه منافس للرئيس الفرنسي للوصول إلى قمة الحركة.
 
ورغم أن شيراك لم يمثل للمحاكمة لأن القانون الفرنسي يحميه ضد ذلك فإن ظله خيم على مجرياتها ورأى المراقبون أن إدانة جوبيه تشكل إدانة له أيضا لأن الفضيحة تمت تحت مسؤوليته.



المصدر : وكالات