أطلقت مؤسسة قريبة من الأمم المتحدة موقعا على الشبكة العنكبوتية يهدف إلى تصحيح بعض الأفكار المتعلقة ببرنامج المنظمة "النفط مقابل الغذاء" في العراق.
 
وذكر موقع المؤسسة أن تقرير رئيس المفتشين الأميركيين بالعراق تشارلز دويلفر الذي نشر في أكتوبر/ تشرين الأول حدد المبالغ التي "اختلسها" الرئيس العراقي صدام حسين بفضل هذا البرنامج بنحو 6.5 مليارات دولار وليس 21 مليارا كما يؤكد السيناتور الجمهوري نورم كوليمان.
 
وكان كوليمان -وهو رئيس اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ والتي تحقق في القضية- قد طالب باستقالة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان.
 
وأوضحت المؤسسة أن مبلغا آخر قيمته 13.6 مليار دولار "اختلسه" النظام العراقي السابق عبر تهريب النفط مع البلدان المجاورة وليس عبر برنامج المنظمة الدولية.
 
وأضافت أن "هذا التمييز مهم جدا لأن التجارة غير الشرعية على الحدود لا تخضع لإشراف الأمم المتحدة, فيما كانت الولايات المتحدة وبريطانيا والأعضاء الآخرون بمجلس الأمن على علم بذلك لكنهم لم يحركوا ساكنا لوقفها".
 
يذكر أن البرنامج كان يهدف إلى السماح بدخول السلع المدنية إلى العراق لتخفيف وطأة العقوبات الدولية التي فرضت على بغداد بعد غزوها الكويت عام 1991.

المصدر : الفرنسية