مشاركون في الانتخابات البلدية بزيمبابوي (الفرنسية-ارشيف)

ذكر تقرير أعده محامون في زيمبابوي أن إجراء انتخابات تتمتع بالمصداقية والعدل في البلاد لا يمكن أن يتحقق دون إجراء إصلاحات سريعة في النظام القضائي هناك.

وجاء في التقرير الذي أعده خمسة من كبار المحامين من أنحاء العالم أن حزب زانو الحاكم الذي يتزعمه الرئيس روبرت موغابي, يمارس ضغوطا كبيرة على قضاة البلاد.

 ويتألف الفريق من محامين من بريطانيا وأستراليا وأيرلندا وجنوب أفريقيا وقد زار هراري في أبريل/ نيسان الماضي. وشدد ستيفن أروين رئيس مجلس محامي أنجلترا وويلز, على أن الموضوع يتعلق بالسلطة والاحتفاظ بها من خلال ما أسماه بعملية تشويه للنظام القضائي.

وأورد التقرير أدلة من عدد من المصادر تقول إن السياسة وحدها هي التي تقرر توزيع القضايا واختيار القضاة لها وذكر أن القضايا التي تتمتع بحساسية سياسية عالية تقدم لقضاة مقربين من الحكومة ومتعاطفين معها.

وحث أروين رئيس جنوب أفريقيا ثامبو مبيكي على الخروج عن صمته تجاه التطورات السياسية والاقتصادية بزيمبابوي والتدخل بممارسة الزعامة الإقليمية لبلاده باعتبارها قوة عظمى بالقارة السمراء.

يشار إلى أنه في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2000 فاز حزب المعارضة الحركة من أجل التغيير الديمقراطي بـ51 مقعدا من 120 مقعدا جرى التنافس عليها من أصل 150 مقعدا يتألف منها البرلمان, في حين فاز الحزب الحاكم بـ 68 مقعدا وفاز أحد المستقلين بمقعد واحد.

المصدر : رويترز