البرلمان الإيراني سينظر في مشروع قانون يثبت أن البرنامج النووي معد للأغراض السلمية (أرشيف- الفرنسية)

جدد المشرعون الإيرانيون أمس دعمهم لموقف الحكومة في الملف النووي عندما أعلنوا أنهم بصدد إعداد مشروع قانون لإثبات أن برنامج طهران النووي معد لإغراض سلمية وليس لإنتاج الأسلحة النووية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن النائب حميد رضا حاجبابائي قوله إن البرلمان ينوي إعداد مشروع قانون يحظر على الدولة إنتاج الأسلحة النووية.

وجاءت تصريحات النائب الإيراني فيما تتواصل في باريس لليوم الثاني مفاوضات بين طهران والاتحاد الأوروبي بهدف التوصل إلى اتفاق يحول دون إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات على إيران وهو ما تسعى إليه الولايات المتحدة.

ويأتي مشروع القانون الجديد تكملة لمشروع قانون أقره البرلمان الأسبوع الماضي يلزم الحكومة بالمضي قدما في تطوير برنامج للطاقة الذرية المعدة للاستخدامات السلمية.

وقال حاجبابائي إن مشروع القانون الجديد سيحظى بالتأييد الذي حظي به مشروع تطوير التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية مضيفا أن المشروع سيعرض على البرلمان الأسبوع المقبل.

الموقف الصيني
وكان الموقف الإيراني قد تلقى أمس دعما دوليا مهما في مواجهة الموقف الأميركي والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الملف النووي بإعلان وزير خارجية الصين لي تشاو شينغ من طهران معارضة بلاده لمساعي واشنطن لإحالة الملف إلى مجلس الأمن.

واعتبر الوزير الصيني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني كمال خرازي أن ذلك لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد في المسألة وجعل تسويتها أكثر صعوبة.

وجدد خرازي من جهته استعداد طهران لتقديم الضمانات الكافية للمجتمع الدولي بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، وشدد على رفض بلاده حرمانها من امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.



المصدر : وكالات