دويلفر ذكر في تقريره شركات من 7 دول ساعدت صدام على شراء مواد محظورة (رويترز)
ذكر تقرير رئيس مجموعة التفتيش الأميركية في العراق تشارلز دويلفر أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين استخدم شركات وحكومات أجنبية لتأمين منتجات بطريقة غير مشروعة منتهكا بذلك العقوبات التي كانت تفرضها الأمم المتحدة على العراق منذ 1991.

وأنشئت المجموعة المكونة من 1400 خبير أميركي وبريطاني في يوينو/ حزيران 2003 برئاسة الأميركي تشارلز دويلفر النائب السابق لرئيس مفتشي الأمم المتحدة من 1993 إلى 2000.

ووضعت المجموعة تحت إمرة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (C.I.A), وترأسها دويلفر في يناير/ كانون الثاني2004 خلفا لديفد كاي الذي استقال.

وقال تقرير دويلفر إن العراق جمع 7.5 مليارات دولار عبر ترتيبات من دولة إلى دولة وملياري دولار من خلال رشاوى أو زيادة قيمة فواتير و900 مليون دولار بفضل بيع كميات من النفط بطريقة مباشرة.

محركات وأنظمة
وأضاف التقرير أن شركات في سوريا والأردن ولبنان وتركيا والإمارات العربية المتحدة واليمن ساعدت صدام حسين على شراء منتجات محظورة عبر صفقات سرية. وأوضح "في حالة سوريا واليمن, تضمن ذلك دعما من وكالات أو أشخاص في الحكومتين".

وساعد مهندسون روس أيضا في تطوير صواريخ جديدة. وأوضح التقرير أن وثائق تثبت أن محركات لتلك الصواريخ تم استيرادها من بولندا وربما من روسيا أو بيلاروسيا (روسيا البيضاء).

وأشار التقرير إلى أن العراق أجرى مفاوضات مع هيئات كورية شمالية وروسية أيضا لتحسين أنظمة الصواريخ.

وأضاف التقرير أن صدام حسين كان يوافق شخصيا على الجهات التي يمكن أن تستفيد من النفط الموزع في إطار برنامج "النفط مقابل الغذاء", مشيرا إلى أن الرئيس العراقي السابق "كان يدخل كل التعديلات على اللائحة ويضيف أو يشطب أسماء كما يريد".

وتابع أن "وزارة الخارجية العراقية وضعت ونفذت في عهد صدام حسين إستراتيجية هدفها أعضاء مجلس الأمن الدولي والرأي العام الدولي لإنهاء العقوبات ونسف برنامج (النفط مقابل الغذاء) بوسائل دبلوماسية واقتصادية".

المصدر : وكالات