برلمان بروناي يقر تنظيم انتخابات محدودة

أقر برلمان بروناي الليلة الماضية تعديلا دستوريا يقضي بتنظيم انتخابات محدودة هي الأولى منذ أكثر من 40 عاما في السلطنة.

 

وصرح مسؤول في العاصمة بندر سيري بيغاوان أن التعديل الدستوري ينص على زيادة عدد البرلمانيين من 21 عضوا غير منتخبين إلى 45 يتم انتخاب 15 منهم فقط بالاقتراع المباشر.

 

ولم يحدد حاكم بروناي السلطان حسن بلقية جدولا زمنيا للانتخابات، وسيحتفظ بحقه في حرمان أي مرشح من الانتخابات بدعوى "عدم الولاء"، وكذلك بنقض أي تشريع يقره المجلس، إلا أن رفض البرلمان لأي مشروع قانون من السلطان سوف يعرقل تنفيذه.

 

وبحسب مصدر رسمي سيقوم حاكم بروناي غدا الأربعاء بالتوقيع رسميا بالأحرف الأولى على التعديل الدستوري.

 

وأوضح وزير الصناعة والموارد الأولية عبد الرحمن طيب أن "إعداد الانتخابات يحتاج إلى وقت" وأن الحكومة "ستدرس بدقة تجارب وممارسات دول أخرى وتقرر أي نظام يلائمها". وأضاف "ستكون عملية صعبة وطويلة لكننا سنعمل على إقامة نظام عادل وجيد".

 

وكان المجلس التشريعي للسلطنة قد بدأ مطلع الأسبوع أول دورة يعقدها منذ أن تم حله عام 1984 بقرار من السلطان الذي تولى صلاحيات مطلقة بعد الاستقلال.

 

واتخذ السلطان حسن بلقية قراره فجأة بدعوة البرلمان للانعقاد في يوليو/ تموز الماضي، في خطوة يعتقد البعض أنها تعكس رغبة في إضفاء بعض الملامح الديمقراطية على السلطنة دون تطبيق ديمقراطية حقيقية.

 
وتعتبر هذه الخطوة ثاني تجربة ديمقراطية تخوضها سلطنة بروناي بعد انتهاء تجربتها الديمقراطية الأولى بتمرد مسلح عام 1962 قضى عليه والد السلطان الحالي عمر علي سيف الدين بمساعدة قوات نيبالية مازالت تساعد في ضمان الأمن بالسلطنة حتى الآن.

 
ويحكم السلطان بلقية أحد آخر الملكيات المطلقة في العالم وهو أيضا رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير المالية وقائد القوات المسلحة وإمام شعب بروناي المسلم.