رئيس الوزراء التركي(وسط) أجرى مفاوضات مكثفة مؤخرا في بروكسل بشأن الانضمام للاتحاد(رويترز-أرشيف)

أعلنت المفوضية الأوروبية أن تنظيم استفتاء بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي هو قرار يعود للدول الأعضاء فقط.

وقال الناطق باسم المفوضية رييو كيمبينن ردا على تصريحات فرنسية بهذا الشأن إنه "إذا أرادت دولة عضو تنظيم استفتاء حول أي موضوع كان, فإن ذلك يندرج في إطار مسؤولياته".

وكان وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه أعلن في وقت سابق أنه يؤيد إجراء استفتاء في فرنسا بشأن انضمام تركيا للاتحاد، لكنه أضاف أن ذلك لن يحدث في المستقبل القريب.

ميشيل بارنييه
وقال بارنييه في تصريحات للصحفيين إن الوقت الملائم لإجراء مثل هذا الاستفتاء عقب انتهاء محادثات الانضمام مع أنقرة والمتوقع أن تستمر لعدة سنوات. يشار إلى أن الجدل محتدم في فرنسا بشأن انضمام تركيا لدى اليمين واليسار على حد سواء.

ولم ترد المفوضية الأوروبية على تبني البرلمان التركي أمس الأحد قانون العقوبات الجديد في البلاد الذي يمهد الطريق أمام إصدار المفوضية توصية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل تؤيد بدء مفاوضات الانضمام مع أنقرة.

لكن القرار النهائي في هذا الصدد يعود إلى قادة دول الاتحاد الأوروبي في قمتهم في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 

أما داخل المفوضية الأوروبية فقال أحد معارضي انضمام تركيا وهو المفوض النمساوي للزراعة فرانتس فيشلر مؤخرا إنه "شبه متاكد" من أن انضمام تركيا المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي سيخضع لاستفتاء في عدة دول أعضاء.

وفي بروكسل قالت منظمة العفو الدولية إن وضع حقوق الإنسان في تركيا تحسن نتيجة سعيها للانضمام للاتحاد ولكنها أضافت أنه ينبغي بذل المزيد من الجهد لضمان ترجمة القوانين إلى أفعال.

وأوضح بيان للمنظمة أن الأمر متروك للمفوضية وزعماء أوروبا لتحديد ما إذا كانت تركيا حققت تقدما كافيا يتيح بدء محادثات الانضمام.

يشار إلى أن قانون العقوبات التركي الجديد جديدا يدعم حقوق المرأة ويفرض عقوبات أكثر صرامة على رجال الشرطة في قضايا التعذيب كما أنها لم تتضمن تجريما للزنا. 

المصدر : وكالات