نشطاء حقوقيون يحتجون على ممارسات زيمبابوي في مجال حقوق الإنسان (رويترز-أرشيف)

اعتقلت السلطات في زيمبابوي 52 ناشطا خلال مسيرة احتجاج على مشروع قانون يرى منتقدو الحكومة أنه يهدف إلى الحد من نشاط بعض جماعات حقوق الإنسان حسب أحد منظمي المسيرة.
 
وقالت جيني ويليام المتحدث باسم منظمة مدنية تدعى (نهضة نساء زيمبابوي) إنه تم اعتقال 48 امرأة وأربعة رجال في نورتون جنوب هيراري أثناء توجههم إلى العاصمة في مسيرة احتجاجية.
 
وأضافت "نعتقد أنهم سيضعون الموقوفين في المعتقل الليلة". وأوضحت أن الدلائل تشير إلى أنهم سيواجهون تهما بالمشاركة في مسيرة سياسية بدون ترخيص من الشرطة.
 
وأشارت إلى أن الجماعات الحقوقية بدأت مسيرات الأسبوع الماضي لجمع المال ونشر التوعية حول عمل جماعات حقوق الإنسان في زيمبابوي حيث يتهم منتقدو الرئيس روبرت موغابي حكومته بانتهاك حقوق الإنسان في معركتها مع المعارضة.
 
وأكدت أن المسيرة كانت تهدف للاحتجاج على خطط الحكومة لتبني مشروع قرار المنظمات غير الحكومية التي "نعتقد أنها ستستخدم أداة قمع للتحكم في عمل جماعات حقوق الإنسان في زيمبابوي".
 
وتتهم حكومة موغابي بريطانيا وقوى غربية أخرى باستغلال المنظمات غير الحكومة في شن حملة لإسقاطها. وبالتالي فإنها ترى أن مشروع قرار المنظمات غير الحكومية سيحظر أي تمويل غربي للمنظمات الحقوقية كما سيطالب مئات المنظمات التي تعمل حاليا بالتسجيل لدى مجلس معين من قبل الحكومة للإشراف عليها.

 

المصدر : رويترز