شافيز يواجه مصيره السياسي في غضون أسبوعين (الفرنسية-أرشيف)
أصدرت محكمة فنزويلية أمرا باعتقال 59 ضابطا في القوات المسلحة بتهمة التمرد وذلك لمشاركتهم قبل نحو عامين في احتجاجات ضد الرئيس هوغو شافيز.

جاء ذلك على خلفية الاتهامات التي وجهها الرئيس شافيز وحكومته إلى الأطراف المعارضة بالتخطيط لاستخدام العنف لتعطيل استفتاء شعبي يجري ي 15 أغسطس/آب على حكم شافيز.

وأوضحت وكالة الأنباء الفنزويلية أن السلطات أمرت باعتقال هؤلاء الضباط لعدم مثولهم أمام جلسة للاستماع إلى اتهامات موجهة لهم بالتآمر والعصيان المدني والتحريض على العصيان.

وكان هؤلاء الضباط قد انضموا إلى مسيرة نظمها مئات العسكريين المعارضين في أكتوبر/تشرين الأول 2002 للسيطرة على ميدان عام لإعلان العصيان المدني ضد شافيز الذي قالوا إنه دمر القوات المسلحة.

وأيد كثيرون من هؤلاء الضباط انقلابا ضد شافيز استمر فترة وجيزة في أبريل/نيسان 2002 ووجهت للعديد منهم اتهامات بالمشاركة في تفجيرات وقعت ضد سفارتي كولومبيا وإسبانيا في كراكاس.

استفتاء مصيري
في غضون أسبوعين يقرر الفنزويليون من خلال استفتاء شعبي مصير شافيز بإبقائه على رأس الجمهورية إلى نهاية عهدته الرئاسية عام 2006 أو إزاحته من السلطة كما يطالب بذلك معارضوه.

وأظهرت نتائج استطلاع الرأي الأخيرة أن غالبية الفنزويليين ينوون التصويت لمواصلة شافيز مهامه الرئاسية. وللفوز على شافيز في الاستفتاء يفترض أن تجمع المعارضة عددا من الأصوات مساويا لما حصل عليه شافيز في انتخابات عام 2000 والذي يقدر 3.8 ملايين صوت.

وفي حالة خسارة شافيز لهذا الاستفتاء فإن الدستور الفنزويلي يسمح له بالمشاركة في انتخابات رئاسية يقضي القانون بإجرائها خلال 30 يوما من الاستفتاء.

المصدر : وكالات