ويرانتو يطعن في نتائج انتخابات إندونيسيا أمام المحكمة
آخر تحديث: 2004/10/4 الساعة 07:56 (مكة المكرمة) الموافق 1425/8/20 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2004/10/4 الساعة 07:56 (مكة المكرمة) الموافق 1425/8/20 هـ

ويرانتو يطعن في نتائج انتخابات إندونيسيا أمام المحكمة

ويرانتو أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية (الفرنسية)

علي صبري-جاكرتا

أعلن الجنرال المتقاعد ويرانتو وشريكه صلاح الدين واحد في مؤتمر صحفي عقداه صباح اليوم في جاكرتا أنهما سيطعنان في عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الدستورية.

وقال ويرانتو إن اللجنة المركزية للانتخابات ألغت حوالي 3.8 ملايين صوت كانت لصالحه بسبب خلل فني في عملية التصويت.

واعتبر أنه في حال اعتبار المحكمة الدستورية هذه الأصوات سليمة وأضيفت إلى ما حصل عليه فإنه سيتقدم على الرئيسة ميغاواتي، وسيكون صاحب الحق في دخول الجولة الثانية من الانتخابات منافسا لزميله الجنرال المتقاعد سوسيلو بامبنغ يوديونو.

وحسب النتائج المعلنة رسميا من قبل اللجنة المركزية فإن منح ويرانتو الأصوات الـ3.8 ملايين لن يرفعه إلى المرتبة الثانية، لأنه حصل في الجولة الأولى على 26.2 مليون صوت في حين حصلت ميغاواتي على 31.5 مليونا.

ورغم ذلك قال صلاح الدين واحد المرشح لمنصب نائب الرئيس إلى جانب ويرانتو للجزيرة نت عقب المؤتمر الصحفي "نأمل في حال احتساب المحكمة الدستورية للأصوات الملغاة لصالحنا أن نتقدم إلى المرتبة الثانية، وننافس يوديونو ويوسف كالا (المرشح لنائب الرئيس) على الرئاسة في الجولة الثانية من الانتخابات".

ويتمثل الخطأ الفني الذي استندت إليه اللجنة المركزية في عدم احتسابها تلك الأصوات في أن بطاقات التصويت كانت مطوية، وعلى كل صفحة من صفحاتها صورة أحد المرشحين وزميله المرشح لمنصب نائب الرئيس.

وكان يفترض أن يخرق الناخب الصفحة التي بها مرشحه المفضل، إلا أن مئات الآلاف من الناخبين قاموا بخرق صفحة مرشحهم، ولأن الصفحة مطوية امتد الخرق إلى صفحات المرشحين، ما اعتبرته اللجنة تصويتا لأكثر من مرشح فألغتها.

وكان ويرانتو وواحد قد قدما طعنا ضد اللجنة المركزية أمام المحكمة العليا قبل أربعة أيام، إلا أنهما أعلنا اليوم تقديم طعن آخر أمام المحكمة الدستورية أعلى السلطات القضائية في إندونيسيا، معتقدين أنها ستمكنهما من حقهما في الأصوات الملغاة.

وتعرف المحكمة الدستورية باستقلالها التام عن تأثير الحكومة، وقد حكمت قبل عدة أيام بعدم دستورية محاكمة المتهمين بانفجار بالي الشهير تحت طائلة قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب لعدم دستورية تطبيق هذا القانون بأثر رجعي، حيث وقع الانفجار قبل سن هذا القانون. وتبقى المحكمة العليا تابعة بشكل أو بآخر للحكومة التي تعين قضاتها.

وإذا نجح ويرانتو في استصدار حكم من المحكمة الدستورية لصالحه ودخل الجولة الثانية من الانتخابات بدلا من ميغاواتي، فمن شأن ذلك أن يربك عملية الانتخابات برمتها ويعيد خلط أوراق الأحزاب وخريطة التحالفات التي بدأت تتشكل تمهيدا لخوض الجولة الثانية يوم 20 سبتمبر/أيلول القادم.
_____________
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة