محكمة ماليزية ترفض إسقاط الملف الجنائي لأنور إبراهيم
آخر تحديث: 2004/10/4 الساعة 08:02 (مكة المكرمة) الموافق 1425/8/20 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2004/10/4 الساعة 08:02 (مكة المكرمة) الموافق 1425/8/20 هـ

محكمة ماليزية ترفض إسقاط الملف الجنائي لأنور إبراهيم

فرحة أنور لن تكتمل إلا بعودته للعمل السياسي (الفرنسية-أرشيف)

سيتوجه السياسي الماليزي أنور إبراهيم لطلب عفو ملكي بعد أن رفضت المحكمة الماليزية العليا إغلاق ملفه الجنائي للعودة إلى ممارسة نشاطه السياسي.
 
ففي حكمها النهائي رفضت هذه المحكمة إسقاط تهمة الفساد عن أنور إبراهيم بعد أن كانت أسقطت عنه تهمة اللواط قبل أسبوعين، وأطلقت سراحه بعد أن قضى ستة أعوام في السجن.
 
وبموجب القانون الماليزي تمنع تهمة الفساد أنور، والتي أدخل بسببها السجن عام 1999 وفجرت اضطرابات عنيفة في شوارع ماليزيا، من الاشتغال بالسياسة أو شغل منصب رسمي أو الترشيح لعضوية البرلمان حتى عام 2008.
 
وفور صدور الحكم أعلن محامو نائب رئيس الوزراء السابق أن موكله سيطلب عفوا من ملك ماليزيا سيد سراج الدين جمالولالي في آخر خطوة يمكن أن يتخذها لإزالة الحظر السياسي عنه.
 
ويقول أنور إبراهيم (57 عاما) إن كل التهم التي وجهت له كان وراءها رئيس وزراء ماليزيا السابق محاضر محمد الذي كان أنور نائبا له حتى عام 1998.
المصدر : وكالات