احتجاز المعتقلين قوبل بانتقاد حاد من منظمات حقوق الإنسان (الفرنسية-أرشيف)
رفع عدد من المحامين الأميركيين المدافعين عن حقوق الإنسان دعاوى قضائية تطالب الحكومة الأميركية بتقديم مبررات لاعتقالها تسعة أجانب في معسكر غوانتنامو في كوبا.

وقد رفعت الدعاوى في إحدى محاكم واشنطن, وهي الأولى من نوعها منذ أن قضت المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي بأنه يحق لمعتقلي غوانتنامو المطالبة القانونية بتوضيح لأسباب احتجازهم.

وطلب المحامون من المحكمة إعلان أن الاحتجاز القسري منذ فترة طويلة ولفترة غير محددة للسجناء في القاعدة يمثل إجراء تعسفيا وغير قانوني وينطوي على انتهاك للدستور الأميركي.

وطالبت الدعاوى الحكومة الأميركية بالسماح للمحامين بمقابلة السجناء التسعة والتحدث إليهم على انفراد دون أي مراقبة، إضافة إلى وقف جميع التحقيقات مع السجناء أثناء نظر القضايا.

وتشمل القائمة التي أعدها المحامون الأميركيون بريطانيين وثلاثة فرنسيين وألمانيا من أصل تركي ولاجئا فلسطينيا ولاجئا عراقيا.

وتحتجز الولايات المتحدة في غوانتنامو نحو 595 أجنبيا اعتقلوا في إطار ما يسميه الرئيس جورج بوش الحرب ضد الإرهاب، ألقي القبض على أغلبهم في أفغانستان بدءا من يناير/كانون الثاني 2002.

ويستمر احتجاز المعتقلين دون توجيه أي اتهام لهم مع حرمانهم من فرصة توكيل محامين للدفاع عنهم، وأدانت منظمات حقوق الإنسان عمليات الاحتجاز واتهموا البنتاغون باستخدام أساليب تحقيق ترقى إلى حد التعذيب.

المصدر : الجزيرة + وكالات