أسرى من القاعدة وطالبان في غوانتانامو (أرشيف)
قال مسؤول أميركي بارز أمس الجمعة إن وزارة الدفاع (البنتاغون) أتمت عملية إطلاع نحو 600 معتقل في خليج غوانتانامو بشأن حقهم في الاحتجاج على احتجازهم أمام محكمة عسكرية والحصول على ممثل شخصي.

ومنح البنتاغون كل معتقل الحق في جلسة استماع سنوية قبل أن تنظر المحكمة العسكرية في وضعهم "كمحاربين أعداء" وإذا ما تجاوزوا هذه الجلسات فسيطلق سراحهم.

وقال وزير البحرية غوردون إنغلاند الذي كلف بالإشراف على هذه العملية إن السجناء أطلعوا أيضا على حقهم في المثول أمام محكمة اتحادية أميركية.

وأضاف أن ما بين 90 و95% من المعتقلين في غوانتانامو قرروا استعمال حقهم في هذا الخصوص. وأوضح أنهم سألوا عن تاريخ بدء هذا الإجراء وطرحوا أسئلة حول إمكانية تعيين ضابط عسكري للدفاع عنهم أمام المحكمة العسكرية.

وأشار إنغلاند إلى أن الآخرين رفضوا هذا الخيار "وقد عبثوا بالورقة وجعلوا منها كرة صغيرة ورموها أرضا". وأوضح أن محاكم عسكرية مشكلة كل منها من ثلاثة ضباط ستبدأ بدرس ملفات المعتقلين لمعرفة ما إذا كان اعتبارهم مقاتلين أعداء أمرا شرعيا.

وبإمكان المعتقلين أن يتحدثوا خلال المحاكمة وأن يستدعوا شهودا وأن يترافع عنهم ضابط عسكري ليس محاميا أو مرتبطا بقواعد السرية.

وأوضح أنه من المنتظر أن تبدأ عملية درس الملفات نهاية الأسبوع المقبل أو بداية الأسبوع الذي يليه. وأكد المسؤول الأميركي أن عملية درس الملفات ستكون مفتوحة أمام عدد محدود من الصحفيين.

وجاءت هذه الخطوة من جانب البنتاغون عقب حكم للمحكمة العليا الأسبوع الماضي بأنه يتعين النظر في قضايا هؤلاء المعتقلين أمام المحاكم الأميركية، وبأن لهذه المحاكم ولاية قضائية على المنشآت البحرية الأميركية المقامة على الأراضي الكوبية.

ودفعت إدارة الرئيس جورج بوش بأنه مادام المعتقلون على أرض غير أميركية فإنهم لا يخضعون للنظام القضائي الأميركي. وتتعرض واشنطن لانتقادات حادة بسبب تعاملها مع المحتجزين في غوانتانامو.

المصدر : وكالات