البرلمان الأوروبي يلجأ للقضاء لحماية حياة مواطنيه الشخصية
آخر تحديث: 2004/10/4 الساعة 07:54 (مكة المكرمة) الموافق 1425/8/20 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2004/10/4 الساعة 07:54 (مكة المكرمة) الموافق 1425/8/20 هـ

البرلمان الأوروبي يلجأ للقضاء لحماية حياة مواطنيه الشخصية

التشديدات الأمنية الأميركية على زائريها تمس حياتهم الشخصية (الفرنسية-أرشيف)
سيد حمدي – باريس
دخل البرلمان الأوروبي في نزاع مع المفوضية الأوروبية لإلغاء الاتفاق الموقع مع الولايات المتحدة في 28 مايو/أيار الماضي بشأن البيانات الشخصية للمسافرين الأوروبيين المتجهين إلى الولايات المتحدة التي يجب أن تطلع عليها الجمارك الأميركية مسبقا.

وتقدم رئيس البرلمان بات كوكس بطلب إلى المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ لإلغاء الاتفاق وهو الطلب الذي تتبناه أغلبية الأعضاء ما عدا اليمين المحافظ.

وحسب الاتفاق تطالب السلطات الأميركية بقائمة طويلة من المعلومات الشخصية عن المسافرين من أوروبا باتجاه الولايات المتحدة مثل رقم هاتف المسافر، وتاريخ إصدار بطاقة السفر، ورحلته السابقة ورقم بطاقته المصرفية، وتمكنت المفوضية الأوروبية من تخفيض القائمة إلى أربعة وثلاثين بنداً.

وقال كوكس إن موقف البرلمان الأوروبي يعكس اتفاق أغلبية النواب إزاء ضرورة الدفاع عن الحقوق الأساسية وحريات المواطنين الأوروبيين، مؤكدا في الوقت ذاته حرية الإدارة الأميركية في ممارسة حقها السيادي في حماية أراضيها.

وقد اتفق كل من المفوضية والبرلمان في البداية على التراضي مع واشنطن خشية قيام الأخيرة باتخاذ "إجراءات أحادية" رغم مخاوفهما من حدوث انتهاكات للقوانين الأوروبية.

ومن بين الإجراءات الأميركية المقترحة التي نجح الأوروبيون في تقليصها أو إلغائها احتفاظ الأمن الأميركي بالمعلومات التي يتم الحصول عليها لمدة خمسين عاماً جرى تخفيضها لاحقاً إلى ثلاث سنوات ونصف.

رفض واسع
كذلك أعفيت شركات الطيران الأوروبية من إمداد الجمارك الأميركية بقائمة الطعام التي يختارها المسافر مسبقاً خشية استغلالها على أساس ديني، إذ يلجأ كثير من المسافرين المسلمين الذين يطبقون شعائر دينهم إلى اختيار المأكولات البحرية عوضاً عن اللحوم التي لا يطمئنون إلى خضوعها للذبح الحلال.

وكانت كل الكتل النيابية في البرلمان -ما عدا اليمين المحافظ ممثلاً في الحزب الشعبي الأوروبي- رفضت باسم الدفاع عن الحريات المدنية الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً بعد اعتمادها من قبل المفوضية والمجلس الأوروبيين.

ويعاني البرلمان وفقاً لقانونه الأساسي من محدودية صلاحياته نظراً للطبيعة غير الملزمة لقراراته، مما يحد كثيراً من دوره، ومن المنتظر أن يكتسب البرلمان صلاحيات فعلية مع التوسع الأخير للاتحاد الأوروبي وإقرار الدستور الجديد.

وقد قللت المفوضية الأوروبية من النتائج المحتملة لتحرك النواب في ما ذكر مصدر دبلوماسي أميركي أن "الاتفاق يرتكز على قاعدة قانونية صلبة سهر عليها خبراء من الجانبين قبل التوقيع عليها" مما يقلل من إمكانية النيل منه قانونيا.

في المقابل اكتفى اتحاد شركات الطيران الأوروبية بمتابعة الجدل الدائر بين البرلمان والمفوضية وسط مخاوف من أن يضطر إلى دفع ثمن الخلاف في مرحلة لاحقة.
____________________
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة