رفض صيانة الدستور للتعديلات يعمق الأزمة بإيران
آخر تحديث: 2004/1/26 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/12/5 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2004/1/26 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/12/5 هـ

رفض صيانة الدستور للتعديلات يعمق الأزمة بإيران

مجلس صيانة الدستور يحرم ثلث المتقدمين للانتخابات من الترشيح (الفرنسية)

عمق قرار مجلس صيانة الدستور برفض مشروع لتعديل القانون الانتخابي أقره مجلس الشورى (البرلمان) أمس الأحد، الأزمة السياسية في البلاد مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات العامة في فبراير/شباط المقبل.

ورفض المجلس –وهو هيئة قوية غير منتخبة تشرف على الانتخابات- تعديلات البرلمان للحد من نفوذه، معتبرا أن القانون المعدل "يتضمن بنودا مخالفة للدين والدستور".

وقال الطلاب إنهم سينظمون مظاهرات عارمة مناوئة للمحافظين، وقال الزعيم الطلابي الإصلاحي حسين بكيري إن الطلاب يشاركهم أساتذة الجامعات في طهران سيخرجون إلى الشوارع اليوم "لدعم قرار البرلمان والهجوم على التيار المحافظ الذي يسعى لتقييد خيارات الشعب".

وقال عضو البرلمان رضا يوسفيان إن القرار يشير إلى أن المواجهة مستمرة بين أعضاء البرلمان ومجلس صيانة الدستور الذي لا يرغب في قبول أي حل، وأعضاء البرلمان الرافضين للتراجع عن مطالبهم.

وقال إن النواب المعتصمين في البرلمان منذ أسبوعين احتجاجا على رفض ترشيح عدد كبير من الإصلاحيين سيفكرون في الخطوة التالية التي يتعين اتخاذها والتي قد تتضمن استقالات جماعية أو مقاطعة الانتخابات.

وقال النائب الإصلاحي محسن أرمين إن قرار مجلس صيانة الدستور يدفع الإصلاحيين إلى مقاطعة انتخابات 20 فبراير/شباط مع تحذير الإصلاحيين بأنهم لن يدلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع ومنع ثلث المرشحين من التأهل للانتخابات.

وقرر مجلس صيانة الدستور منع قرابة نصف من تقدموا لخوض الانتخابات وعددهم 8200 من ترشيح أنفسهم في الانتخابات.

نواب إصلاحيون يعتصمون في البرلمان (رويترز)
وعدل البرلمان الإيراني الذي يسيطر عليه الإصلاحيون في جلسة استثنائية أمس قانون الانتخابات على نحو يفسح المجال أمام إعادة النظر في أهلية المرشحين المرفوضين، في محاولة التفاف على قرار مجلس صيانة الدستور بعدم أهلية مئات من الإصلاحيين للانتخابات البرلمانية.

وبناء على التعديل فإنه ليس من حق مجلس صيانة الدستور منع أي مرشح من المشاركة في الانتخابات ما لم يكن المجلس يملك دليلا على ارتكاب هذا المرشح جرما، وإن أحكام عدم أهلية الترشح لخوض الانتخابات البرلمانية تقتصر على القانون الإيراني.

ويهدف التعديل إلى الحد من صلاحيات مجلس صيانة الدستور والسماح للإصلاحيين الذين لم تقبل طلبات ترشيحهم بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وجاء التعديل البرلماني بعد يوم واحد فقط من مطالبة الرئيس محمد خاتمي ورئيس البرلمان مهدي كروبي مجلس صيانة الدستور بإعادة النظر في قائمة المنع التي أصدرها.

المصدر : وكالات