شارون يرفض الاستقالة رغم فضائح الرشى
آخر تحديث: 2004/1/22 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/12/1 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2004/1/22 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/12/1 هـ

شارون يرفض الاستقالة رغم فضائح الرشى

اتهامات الرشى قد ترغم أرييل شارون على الاستقالة (رويترز)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أنه باق في منصبه ولن يستقيل رغم توجيه الاتهام لرجل أعمال إسرائيلي بارز بمحاولة رشوه قبل توليه رئاسة الحكومة.

وجاءت تصريحات شارون أثناء لقائه الصحافة الصادرة باللغة الروسية الليلة الماضية.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية اليوم عن مقربين لشارون قوله إنه سيكون رئيس الوزراء العام المقبل، واصفا الشائعات عن احتمال استقالته بأنها ليست سوى حماقات.

وتأتي تصريحات شارون تعليقا على ما نقلته القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي مساء أمس أن المدعية العامة والقائمة بأعمال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية عدنا أربيل أعربت عن اعتقادها بأنه يجب تقديم لائحة اتهام رسمية ضد شارون خلال أسبوعين في قضية الجزيرة اليونانية.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر في وزارة العدل الإسرائيلية قوله إنه إذا تم تقديم لائحة اتهام ضد شارون نفسه فسيتوجب عليه أن يستقيل فورا، وذلك استنادا إلى قرارات سابقة لمحكمة العدل العليا ضد وزير الداخلية الأسبق أرييه درعي، وعضو الكنيست بنحاسي.

وتنتظر النيابة العامة استكمال التحقيق والإجراءات القانونيةَ الجاريةَ بشأنِ أشرطة الفيديو الموجودة في حوزة غلعاد النجل الأصغر لشارون لاتخاذ قرار بشأن تقديمِ أو عدم تقديم لوائح اتهام جديدة في القضية.

وكان توجيه الاتهام أمس لرجل الأعمال ديفد أبيل أعاد طرح هذه المسألة التي تلاحق شارون منذ أكثر من سنة. واعتبر وزير العدل تومي لابيد في بيان له أنه إذا وجه الاتهام لشارون فإن عليه تقديم استقالته.

ديفد أبيل
ويواجه أبيل تهمة استخدام غلعاد وإعطائه ثلاثة ملايين دولار ليؤثر على أبيه عندما كان وزيرا للخارجية في حكومة إسرائيلية سابقة.

ومن بين الاتهامات الموجهة لأبيل أيضا محاولة رشوة نائب رئيس الوزراء إيهود أولمرت لتمكين شركة يونانية من تنفيذ أحد المشاريع حينما كان أولمرت رئيسا لبلدية القدس عام 1990. وفي المشروع اليوناني ذاته اتهم غلعاد بتلقي مئات الآلاف من الدولارات كرسوم استشارية.

كما تحقق الشرطة الإسرائيلية في اتهامات بشأن قبول شارون أموالا غير مشروعة خلال حملته الانتخابية لرئاسة حزب الليكود عام 1999، لكن شارون ينفي ارتكاب أي مخالفات.

وتزامنت الفضيحة الأخيرة في وقت قدم فيه حزب العمل المعارض الأربعاء مذكرة لحجب الثقة عن حكومة شارون جاء فيها أن رئيس الوزراء لم يعد قادرا على تسلم مسؤولياته بسبب الشكوك التي تحوم حوله. لكن هذه المذكرة لن تحظى بالموافقة بسبب تمتع الغالبية الحكومية بالأكثرية في الكنيست.

المصدر : وكالات