محكمة ماليزية ترفض إطلاق أنور إبراهيم بكفالة
آخر تحديث: 2004/1/21 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/11/30 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2004/1/21 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/11/30 هـ

محكمة ماليزية ترفض إطلاق أنور إبراهيم بكفالة

أنور إبراهيم أمام المحكمة (أرشيف-رويترز)
ردت محكمة استئناف ماليزية اليوم الأربعاء طلب إطلاق سراح نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق أنور إبراهيم بكفالة.

وكان إبراهيم اعتقل عام 1998 وحكم عليه بالسجن 15 سنة بعد إدانته بالفساد واللواط.

واتهم إبراهيم خلال الجلسة القضاة الثلاثة بأنهم "يفتقدون إلى الشخصية" وبالعمل "لحساب الحكومة", وقال وهو يصرخ إنه ضحية تجاوزات القضاة.

وأكد نائب رئيس الوزراء السابق أنه ضحية مؤامرة لإبعاده من قبل خصومه السياسيين، وقال مخاطبا القضاة "لقد قدم طلبي منذ تسعة أشهر، هل انتابكم النسيان؟".

وقال إبراهيم تعليقا على مغادرة القضاة الثلاثة القاعة "لقد هرب القضاة, العار عليهم". وكان أنصار أبراهيم يأملون في إطلاق سراحه بعد رحيل محاضر محمد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحلول عبد الله أحمد بدوي مكانه.

وبعد أن غادر القضاة القاعة أعلن إبراهيم أمام دبلوماسيين أميركيين وبريطانيين وكنديين كانوا في القاعة، أن كلام عبد الله عن سعيه لمكافحة الفساد ولمزيد من الشفافية ليس سوى "نفاق".

وكان عبد الله وعد العام الماضي في أول خطاب له أمام البرلمان بالعمل في إطار من الشفافية والديمقراطية ليميز نفسه عن إدارة محاضر محمد التي استمرت 22 عاما.

وقال المدير العام لقسم آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية للدفاع عن حقوق الإنسان براد أدامس "إن إطلاق سراح أنور إبراهيم يضع حدا للظلم الذي يتعرض له ويمكن أن يكون إشارة إلى عودة استقلالية النظام القضائي في ماليزيا".

المصدر : الفرنسية