النواب الإصلاحيون يرفضون طلبا لخاتمي بوقف اعتصامهم
آخر تحديث: 2004/1/14 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/11/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2004/1/14 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/11/23 هـ

النواب الإصلاحيون يرفضون طلبا لخاتمي بوقف اعتصامهم

البرلمانيون الإصلاحيون ردوا طلب خاتمي بوقف اعتصامهم (الفرنسية)

رفض النواب الإصلاحيون طلبا للرئيس الإيراني محمد خاتمي بوقف اعتصامهم الاحتجاجي على قرار لجان المراقبة التابعة لمجلس صيانة الدستور عدم قبول ترشيحات الإصلاحيين إلى الانتخابات التشريعية.

وقال النائب الإصلاحي عن طهران محسن أرمين إن النواب الذين اجتمعوا لمناقشة دعوة خاتمي اتخذوا هذا القرار بالإجماع.

جاء ذلك بعد ساعات فقط من مناشدة وجهها خاتمي في اجتماع مغلق بالبرلمان للنواب المعتصمين منذ أربعة أيام.

وكان خاتمي قال إنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق من خلال التفاوض مع مجلس مراقبة الدستور مؤكدا أنه شخصيا والحكومة سيستخدمان كل الوسائل للتوصل إلى إعادة النظر في رفض الترشيحات".

وقال الرئيس إن "رفض الترشيحات أمر غير قانوني ولا يمكن القبول به بتاتا".

والغالبية العظمى ممن شملهم المنع من الليبراليين المتحالفين مع الرئيس ومن بينهم 80 من 290 عضوا بالبرلمان.

وكان أغلب أعضاء مجلس الوزراء ومن بينهم أربعة من مساعدي الرئيس و12 وزيرا كتبوا إلى خاتمي يقولون إنهم سيقدمون استقالاتهم خلال أسبوع ما لم يلغ الحظر المفروض على الانتخابات. ووجه حكام الأقاليم التهديد نفسه.

الاحتجاجات مستمرة على القرار (الفرنسية)

وهدد خاتمي الثلاثاء باستقالته واستقالة جماعية للإصلاحيين في حال لم تعد المنظمات المحافظة عن قرارها الذي وصفه بأنه "منحاز".

وكان مجلس صيانة الدستور الذي اتخذ القرار أكد أنه لن يرضخ للضغوط.

وقد انتقدت وزارة الخارجية الأميركية قرار مجلس صيانة الدستور في إيران بحرمان مئات الإصلاحيين من خوض الانتخابات التشريعية المقررة الشهر القادم.

ودعا المتحدث باسم الوزارة آدم إيرلي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في هذا البلد، كما أبدى معارضته التدخل في العملية الانتخابية هناك.

تدخل خامنئي
ويرى مراقبون أن مرشد الجمهورية في إيران علي خامنئي قد يتدخل لحل هذه الأزمة. وقد رأى محمد علي أبطحي نائب الرئيس الإيراني أن الخلافات السياسية الحالية هي "ظاهرة في مصلحة الشعب".

أما المحلل السياسي محمد صادق الحسيني فأكد في اتصال مع الجزيرة من طهران أن المشكلة بين الإصلاحيين والمحافظين تهدد النظام بأكمله إن لم يتم تداركها.

لكن الحسيني لاحظ وجود ما وصفه ببوادر إمكانية تقديم المحافظين تنازلات وتدخل مرشد الثورة إذا لزم الأمر.

وكانت الأزمة قد بدأت بعدما قررت لجان مراقبة الانتخابات التابعة لمجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون الأحد الماضي رفض أكثر من 3600 من مجموع 8157 مرشحا أو قرابة 45% من المرشحين بينهم 84 نائبا إصلاحيا في مجلس الشورى الحالي الذي انتهت ولايته.

المصدر : وكالات