إحدى جلسات البرلمان التركي (أرشيف)
أصدرت المحكمة العليا في أنقرة اليوم الاثنين حكما بالإجماع يؤيد حكم محكمة أصغر بسجن أربعة من أعضاء الحزب الشعبي الديمقراطي لتورطهم في تزوير وثائق قبل الانتخابات العامة التي أجريت نهاية العام الماضي الأمر الذي يثير تكهنات بإمكانية إجراء انتخابات عامة مبكرة.

فقد تطالب الحكومة بإجراء انتخابات مبكرة بحلول أبريل/ نيسان القادم إذا قررت الآن اللجنة الانتخابية أن أصوات الحزب الشعبي الديمقراطي(ديهاب) باطلة ومنحت مقاعد الحزب البرلمانية لحزب معارض.

وكان الحزب الشعبي الديمقراطي المؤيد للأكراد قد فشل في تجاوز نسبة العشرة بالمائة المطلوبة لكسب مقاعد في البرلمان التركي المؤلف من 550 مقعدا في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2002. إلا أن حزب الطريق الصحيح الذي لم يحصل على النسبة المطلوبة أيضا يقول إنه دون مشاركة الحزب الشعبي الديمقراطي كان يمكنه الانضمام للبرلمان مما يغير من ميزان السلطة.

وقد تمنح اللجنة الانتخابية الآن مقاعد لحزب الطريق الصحيح مما يحرم حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من قسم كبير من أغلبيته التشريعية التي تسمح له بالمضي قدما في الإصلاحات السياسية.

وتقول الحكومة إنها واثقة من قدرتها على تخطي نسبة الخمسة والثلاثين بالمائة التي حصلت عليها في الانتخابات السابقة إذا طلبت من البرلمان الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة.

وتولى حزب العدالة والتنمية السلطة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد تعهدات بتوفير وظائف وتحقيق الرخاء إثر أزمة مالية هزت الاقتصاد التركي في فبراير/ شباط من عام 2001. وقد تعطل الانتخابات المبكرة تنفيذ اتفاق مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي والإصلاحات السياسية اللازمة قبل محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي.

المصدر : وكالات