طالبت إريتريا المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إثيوبيا بسبب رفضها حكما مستقلا بشأن الحدود المتنازع عليها بينهما، وقالت إنه بغير ذلك قد تنشب الحرب من جديد بين البلدين الجارين.

وقالت وزارة الخارجية الإريترية في بيان خاص إن "الموقف الإثيوبي تعدٍّ كامل على القانون الدولي وانتهاك لاتفاقية الجزائر للسلام ورفض صريح لقرارات مجلس الأمن الدولي، وهو يشكل أيضا تهديدا مباشرا وحقيقيا للسلام والأمن الإقليميين".

وأكدت الوزارة أن عدم القيام بعمل فوري وحاسم لردع أديس أبابا عن عدم الالتزام بالقانون يمكن أن يؤدي إلى حرب مفجعة تهدد بها إثيوبيا.

وقد طعنت إثيوبيا مرارا في قرار اتخذته بعد الحرب اللجنة الحدودية المستقلة بين الدولتين لمنح قرية بادمي الحدودية الحساسة سياسيا لإريتريا، مما أدى إلى تأجيل ترسيم الحدود المتنازع عليها.

واحتجاجا على قرار اللجنة المستقلة بعث رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي رسالة إلى مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر قال فيها إن قرار اللجنة سيؤدي إلى ما وصفه باستمرار حالة عدم الاستقرار والحرب بين الأشقاء، كما طلب في رسالته من مجلس الأمن إنشاء آلية بديلة لترسيم الحدود مع إريتريا رغم أن الدولتين سبق أن تعهدتا باحترام قرار اللجنة.

ومن المتوقع أن يبدأ ترسيم الحدود في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول القادم وينتهي في يوليو/ تموز 2004.

يذكر أن حربا حدودية نشبت بين البلدين واستمرت عامين من 1998 إلى 2000 قتل فيها نحو 70 ألف شخص قبل أن يوقعا اتفاقية الجزائر لإنهاء الصراع.

المصدر : وكالات