اللواء آدم دميري (رويترز)
قضت محكمة إندونيسية اليوم بالسجن ثلاث سنوات على ضابط في الجيش برتبة لواء، وذلك بتهمة اشتراكه في انتهاكات لحقوق الإنسان إبان استفتاء بشأن استقلال تيمور الشرقية عام 1999. حيث يعتقد أن ما لا يقل عن 1000 شخص قتلوا على أيدي جنود ومليشيات إندونيسية مسلحة.

وجاء الحكم على اللواء آدم دميري الذي كانت منطقة تيمور الشرقية تحت قيادته في تلك المرحلة مفاجئا لأن الادعاء العام طالب في شهر مايو/أيار بإسقاط التهم الموجهة إليه نظرا لغياب الأدلة.

وكان دميري واحدا من 18 متهما مثلوا أمام محكمة خاصة بحقوق الإنسان تم تشكيلها منذ حوالي سنة. وبرأت المحكمة أغلب المشتبه فيهم وأصدرت أحكاما خفيفة على المدانين مما أثار انتقادات واسعة النطاق من جانب جماعات دولية ومحلية مدافعة عن حقوق الإنسان.

المصدر : وكالات