أرييل شارون
كشف استطلاع جديد للرأي أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أنه يتعين على رئيس الوزراء أرييل شارون الاستقالة إذا أظهرت التحقيقات القضائية ضلوعه في ارتكاب مخالفات في إطار فضيحتين متعلقتين بالتمويل لأغراض سياسية. بينما ينفي هو ارتكابه أي خطأ.

ويقول معلقون إنه لا يواجه أي احتمال وشيك لإرغامه على التنحي من منصبه نظرا للمدة الطويلة التي يتوقع أن تستغرقها التحقيقات المعقدة "وما يتمتع به من شعبية كبيرة بسبب أسلوبه المتشدد" في التصدي للانتفاضة الفلسطينية.

وتتعلق إحدى الفضيحتين بقرض قيمته 1.5 مليون دولار من صديق لشارون يقيم في جنوب أفريقيا استخدم كضمان لسداد ما وجدت السلطات القضائية أنه تبرعات غير مشروعة لحملة شارون الانتخابية لرئاسة حزب ليكود عام 1999.

وتدور الفضيحة الأخرى حول ما يقول محققو الشرطة الإسرائيلية إنه محاولة من مستثمر عقاري شراء جزيرة يونانية بمساعدة شارون عندما كان وزيرا للخارجية مقابل توظيف ابنه جلعاد وتقديم تبرعات لحملته.

وفي استطلاع الرأي الذي أجري قبل أيام لحساب صحيفة غلوبز الاقتصادية اليومية قال 71% إنه يتعين على شارون أن يستقيل إذا صار واضحا أنه ضالع بشكل غير لائق في الفضيحتين.

وقالت غلوبز في موقعها على الإنترنت إن 23% رأوا أنه لا يتعين عليه الاستقالة وامتنعت النسبة الباقية عن الإجابة. وأضافت أن 35% يرون أن شارون يتسم بالأمانة إلى حد ما، وقال 50% إنه غير أمين إلى حد ما أو غير أمين بالمرة.

المصدر : رويترز