توني بلير يتحدث بمجلس العموم (أرشيف)
برأت لجنة برلمانية حكومة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير من اتهامات لها بتضليل نواب مجلس العموم بشأن التهديدات العراقية، لكنها انتقدت بشدة اعتمادها على معلومات لا تتمتع بصدقية.

وقالت اللجنة اليوم الاثنين إن بلير وحكومته لم يضللوا البرلمان بشأن الدلائل الخاصة بملف أسلحة العراق لإعطاء مبرر لشن الغزو الذي أطاح بالرئيس العراقي صدام حسين في التاسع من أبريل/ نيسان.

وبرأت لجنة العلاقات الخارجية -التي كانت تبحث في اتهامات بقيام مسؤولين بالتضليل في المعلومات إزاء أسلحة العراق- بلير وكبار مساعديه ووزراء من الادعاءات التي وجهت إليهم والتي أثارتها مؤخرا هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

كما تمت أيضا تبرئة أليستر كامبل مدير الاتصالات بمكتب توني بلير من أي
شبهات إزاء ممارسته "نفوذا غير ملائم" في صياغة أول ملف نشرته الحكومة في
أيلول/ سبتمبر 2002 أو إضافة أي مقطع يؤكد أنه كان بإمكان نظام بغداد أن ينشر أسلحة كيميائية أو بيولوجية في مهلة لا تتعدى "45 دقيقة".

لكن اللجنة انتقدت بشدة استخدام بلير أمام مجلس العموم ملفا ثانيا نشر في فبراير/ شباط 2003 وينقل أجزاء من بحث لطالب أميركي. واعتبر التقرير أن "استخدام مثل هذه الوثيقة عرض الحكومة للتشكيك في مصداقية حججها الداعمة للحرب".

وكانت BBC نقلت عن مصدر في المخابرات اتهامات لأحد كبار مساعدي بلير بتحريف الملف الخاص بأسلحة العراق. وقد عمق فشل العثور على الأسلحة بعد أشهر من احتلال العراق من تراجع مصداقية بلير وشعبيته.

المصدر : رويترز