روبرت موغابي
رفعت السلطات في زيمبابوي الراتب الشهر لرئيس الدولة روبرت موغابي وكبار موظفي الحكومة بما يعادل 600%، وذلك بالرغم من التضخم في الأسعار الذي تشهده البلاد.

وقالت إحدى الصحف في زيمبابوي إن راتب موغابي سيصبح 20.2 مليون دولار زيمبابوي سنويا بما يعادل 11.222 دولارا أميركيا، كما أنه سيحصل على مليوني دولار زيمبابوي بشكل إضافي، وسيتضاعف راتبا نائبيه الاثنين بمقدار ستة أضعاف، بينما ستتضاعف الزيادة لدى الوزارة بنحو ثماني مرات، كما سيحصل أعضاء البرلمان على مكافآت وبعض من هؤلاء أعضاء في حركة التغيير الديمقراطي.

وأدانت الحركة أبرز حركات المعارضة في البلاد هذه الزيادة واعتبرتها اعترافا ضمنيا من الحكومة بأن التضخم في الأسعار في زيمبابوي قد يتجاوز 300%. وقال الناطق باسم حركة التغيير الديمقراطي إنه من الطبيعي ألا يفكر الرئيس موغابي بمعاناة الشعب مادام تفكيره محصورا بمصالحه الشخصية.

وتعرضت زيمبابوي للعديد من الضربات الاقتصادية الموجعة أدت إلى تضخم شديد بالأسعار فيها، بشكل جعلها من أكثر دول العالم ارتفاعا في الأسعار، كما أن الشركات هناك التي عملت في مناخ اقتصادي صعب فشلت في محاولتها رفع أجور موظفيها بسبب ارتفاع التكلفة عليها.

وتتهم المعارضة موغابي بأنه دمر الاقتصاد الوطني خلال الأعوام الثلاثة والعشرين التي حكم فيها البلاد، وتتهمه المعارضة بأنه تسبب بسوء إدارته بنقص الطعام والعملة الأجنبية في زيمبابوي وارتفاع معدلات البطالة إلى 70%.

وقادت حركة التغيير الديمقراطي الشهر الماضي إضرابا ضد حكم موغابي الذي أدى إلى إغلاق العديد من المصانع والمتاجر في العاصمة الزيمبابوية.

وكان الرئيس الأميركي جورج بوش قد حث الدول الأفريقية على ممارسة ضغوط على موغابي لإحداث تغييرات سياسية قبل أن يؤدي الوضع الراهن إلى دمار زيمبابوي.

ومن المقرر أن ترسل المعارضة في زيمبابوي وفودا إلى جنوب أفريقيا خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الأميركي جورج بوش إلى هناك، كما أن المعارضة سترسل فرقا للعديد من الدول الأفريقية لتطلب منهم زيادة الضغوط على موغابي لإحداث الإصلاحات السياسية.

ويرفض موغابي الاتهامات بتحمله مسؤولية الضرر الذي يشهده اقتصاد بلاده، ويؤكد أن عوامل تخريب داخلية وخارجية تتحمل الوضع الذي آل إليه اقتصاد زيمبابوي.

المصدر : رويترز