بريطانيا تؤكد استحالة تقاسم السيادة على جبل طارق

أفاد تقرير للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني نشر اليوم أن مشروع السيادة المشتركة على جبل طارق بين بريطانيا وإسبانيا "غير مقبول ولا يمكن تطبيقه" ويجب سحبه بأسرع وقت.

كما أوصت اللجنة في تقريرها المخصص للحكومة البريطانية وزارة الخارجية "أن تسحب اقتراحها غير المقبول الخاص بتقاسم السيادة" في جبل طارق، مضيفة أن "هذا المشروع ليس فقط غير مقبول مبدئيا, بل هو ببساطة لا يمكن تطبيقه".

في المقابل دعت اللجنة الحكومة البريطانية إلى الاستمرار في "إقامة علاقات تعاون طبيعية بين إسبانيا وجبل طارق كما يجب أن يكون حال كل دولة في الاتحاد الأوروبي والأراضي التابعة لها".

وكانت إسبانيا قد سلمت بريطانيا منطقة جبل طارق الواقعة جنوبي إسبانيا ويقطنها 30 ألف نسمة عام 1713 بموجب معاهدة أوتريخت لكن مدريد تطالب منذ مدة بضم المنطقة إليها.

وأعلن الوزير البريطاني المكلف بالشؤون الأوروبية دنيس ماك شاين في يونيو/ حزيران الماضي أن بريطانيا تعتبر أن فرص التوصل إلى اتفاق مع إسبانيا حول جبل طارق دون موافقة سكان جبل طارق معدومة.

وأضاف "أشك في أن يقدم سكان جبل طارق دعما لتغيير وضعهم قبل فترة طويلة من العلاقات الهادئة والودية مع إسبانيا" معتبرا أنه لا يرى حلا لهذا الخلاف قبل 25 أو 30 عاما.

ومن جهتها نددت إسبانيا أمس الأربعاء لدى المفوضية الأوروبية بالقانون الانتخابي البريطاني الذي اعتمد في مايو/ آيار الماضي ويجعل من جبل طارق دائرة بريطانية. وتخشى مدريد خصوصا من أن يسمح هذا القانون لرعايا من إحدى دول الكومنولث مقيمين في جبل طارق ولكنهم لا يحملون الجنسية البريطانية (كالأستراليين مثلا) بالمشاركة في الانتخابات الأوروبية في يونيو/ حزيران 2004.

وحسب صحيفة البايس الإسبانية, فإن السلطات الإسبانية مستعدة لرفع دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية في الموضوع.