قانون بلجيكي معدل لمحاكمة مجرمي الحرب
آخر تحديث: 2003/7/30 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/6/2 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2003/7/30 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/6/2 هـ

قانون بلجيكي معدل لمحاكمة مجرمي الحرب

محامي يترافع أمام محكمة بلجيكية في قضية رفعها أردنيون وعراقيون ضد الجنرال الأميركي تومي فرانكس بارتكاب جرائم حرب في العراق(أرشيف- الفرنسية)
في خطوة يتوقع أن تثير انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان والمعنيين والمتضررين من جرائم الحرب الدولية، تبنى البرلمان البلجيكي مساء أمس الثلاثاء مشروع قانون حول الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني بدلا من قانون "الاختصاص العالمي" الذي كان يعطي المحاكم البلجيكية سلطة الفصل في جرائم الحرب بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه أو جنسية الضحية أو مرتكب الجريمة.

وقد أقر القانون الذي قدمته الحكومة البلجيكية في جلسة عامة للبرلمان بأغلبية 89 صوتا ومعارضة ثلاثة أصوات وامتناع 34 عن التصويت، حيث سيحال إلى مجلس الشيوخ البلجيكي قبل نهاية الاسبوع.

ويقلل مشروع القانون الجديد إلى حد كبير صلاحية المحاكم البلجيكية لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية ، إذ لن يكون بوسعها النظر في مثل هذه القضايا ما لم تكن لها علاقة ببلجيكا ، وسيحق فقط للبلجيكيين أو الأشخاص الذين أقاموا في بلجيكا لثلاث سنوات على الأقل وقت وقوع الجريمة رفع دعاوى من هذا النوع.

إضافة إلى ذلك فإن إقامة الدعاوى القضائية ضد الأجانب سيكون ممكنا في ظروف ضيقة جدا، وستحترم بشدة قواعد الحصانة الدولية القائمة، ولن يترتب على الأجنبي الذي تقام عليه الدعوى تعيين قاض للتحقيقات ولن يكون بمقدور مقيمي الدعوى أيضا استئناف قرار الادعاء.

وتأمل الحكومة أن يحول التغيير الجديد دون توتير علاقات بلجيكا مع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل بعد أن رفعت دعاوي في بروكسيل ضد الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بتهم ارتكاب جرائم حرب في كل من العراق وفلسطين على التوالي.

وقد مارست الإدارة الأميركية ضغوطا كثيفة لإلغاء هذا القانون وهددت بنقل مقر حلف شمال الأطلسي الموجود في العاصمة البلجيكية منذ 1967، واستدعت إسرائيل سفيرها في بروكسل لفترة قصيرة في الربيع الماضي احتجاجا على الملاحقات التي تستهدف شارون لدوره في مجازر مخيمي صبرا وشاتيلا الفلسطينيين في لبنان عام 1982 عندما كان وزيرا للدفاع.

المصدر : الوطن القطرية