زعيمة المعارضة أونغ سان سوكي
تصل إلى مقر حزبها في رانغون (أرشيف)

تبنى الكونغرس الأميركي بصفة نهائية مشروع قانون لفرض عقوبات إضافية على نظام الحكم العسكري في ميانمار بسبب تشدده في قمع المجموعات المؤيدة للديمقراطيين واعتقال زعيمة المعارضة أونغ سان سوكي منذ 30 مايو/ أيار الماضي.

وكان مجلس النواب وافق على المشروع أول أمس الثلاثاء بأغلبية 418 صوتا ضد صوتين، وأجازه مجلس الشيوخ الأربعاء بموافقة 94 صوتا ومعارضة صوت واحد.

وينص هذا القانون على فرض قيود على المبادلات مع ميانمار وتجميد أرصدتها المالية في المصارف الأميركية ومنع منح تأشيرات دخول أميركية إلى أعضاء في نظام رانغون ومنح مساعدة إلى الناشطين الديمقراطيين في بورما السابقة.

وهذه هي المرة الثانية في غضون شهر تقريبا التي يوافق فيها مجلس الشيوخ على حظر على الواردات من ميانمار. ويقصر المشروع الجديد حظر الواردات على ثلاث سنوات بدلا من أن يستمر إلى أجل غير مسمى. ويعكس ذلك قلق قطاع الأعمال الأميركي من صعوبة رفع العقوبات حال فرضها.

واستوردت الولايات المتحدة العام الماضي ما قيمته 356 مليون دولار من المنسوجات والأقمشة والأحذية وسلع أخرى من ميانمار التي مازال المسؤولون الأميركيون يشيرون إليها مستخدمين اسمها السابق بورما.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت مكليلان في بيان مكتوب إن هذا التشريع يرسل رسالة واضحة إلى النظام الحاكم في ميانمار بأن استمرار اعتقاله للمعارضة أونغ سان سوكي الفائزة بجائزة نوبل للسلام "واستمرار اعتداءاته على الحرية لا يمكن السكوت عليهما".

وكان حزب سوكي الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية قد فاز في النتائج الأولية للانتخابات التي أجرتها حكومة ميانمار عام 1990، لكن النظام العسكري الحاكم ألغى تلك الانتخابات وشن حملة اعتقالات واسعة في أوساط المعارضين. ومنذ ذلك الوقت تتعرض سوكي للاعتقال أو الإقامة الجبرية.

المصدر : الفرنسية