شبهت حكومة ميانمار الحظر الأميركي المقترح على صادراتها بأسلحة الدمار الشامل، مؤكدة أن هذه العقوبات تلحق ضررا بميانمار التي يعاني سكانها من الفقر أصلا.

وجاء في بيان خاص للحكومة أن "العقوبات الموجهة إلى الدول النامية تضر مباشرة بالصحة والتعليم". ومضى البيان يقول "العقوبات باختصار تفرض بصورة رئيسية من دول غنية وقوية بغية خلق فوضى وجلب المصاعب إلى جموع الشعب".

وقد صوت مجلس النواب الأميركي بأغلبية 418 صوتا مقابل صوتين أمس لفرض حظر على الواردات القادمة من ميانمار التي تعتقل حكومتها العسكرية أونغ سان سوكي زعيمة المعارضة منذ 30 مايو/ أيار الماضي.

ومن جانبه اعتبر النائب الديمقراطي توم لانتوس -وهو أحد الذين أسهموا في صياغة قانون العقوبات- أن حظر الواردات سيكون ضربة لقادة ميانمار، إذ "سيضر بحساباتهم البنكية والواردات الأميركية من المنتجات البورمية".

ولا يزال المسؤولون الأميركيون يشيرون إلى ميانمار التي يحكمها الجيش منذ أربعة عقود باسمها القديم بورما، وتدعو القوانين أيضا إلى تجميد أي أصول مالية للمجلس العسكري الحاكم في الولايات المتحدة، ومن المرجح أن يوافق مجلس الشيوخ الأميركي على صيغة القانون الجديدة التي أقرها مجلس النواب في الأيام القادمة مع إرسال القانون النهائي إلى الرئيس الأميركي جورج بوش للتوقيع عليه.

المصدر : رويترز