زكريا موسوي
طلب مدعون اتحاديون من محكمة استئناف أميركية إعادة النظر في حكمها الذي يجبر الحكومة على السماح لزكريا موسوي المتهم بالمشاركة في الإعداد لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 بتوجيه أسئلة إلى رمزي بن الشيبة العضو البارز في تنظيم القاعدة الذي تحتجزه السلطات الأميركية.

وقال المدعون في المذكرة التي قدموها إلى محكمة الاستئناف في ريتشموند بولاية فرجينيا "الأمر الذي أصدرته المحكمة الجزئية والذي يقضي بوقف عملية عسكرية مستمرة تهدف إلى جمع معلومات مخابرات حيوية حتى يتسنى لمتهم في قضية إرهاب بلقاء مقاتل للعدو في الخارج سيترتب عليه ضرر لا يمكن إصلاحه إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من الحصول على موافقة فورية لبحث الاستئناف المقدم منها".

وفي مذكرة منفصلة طلبت الحكومة الأميركية من الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف إعادة النظر في القضية. وقالت إن القضية يمكن أن تنظرها نفس هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة التي رفضت القضية أو هيئة المحكمة كاملة.

ودعت الحكومة المحكمة إلى الإسراع ببحث طلب إعادة نظر القضية. وتواجه الحكومة موعدا نهائيا ينتهي يوم الاثنين لتبلغ المحكمة الجزئية إذا ما كانت ستلتزم بالأمر والسماح لموسوي بمقابلة ابن الشيبة.

وكانت محكمة الاستئناف رفضت في الشهر الماضي لأسباب فنية طلب الحكومة منع موسوي من توجيه أسئلة إلى ابن الشيبة. وهذا القرار قد يؤثر في استمرار المحاكمة أمام محكمة مدنية.

وقالت محكمة الاستئناف إنها ليس لها سلطة نظر الاستئناف المقدم من الحكومة. وطلب مدعون اتحاديون من محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الصادر في يناير/ كانون الثاني من محكمة جزئية أميركية في الإسكندرية بولاية فرجينيا الذي يسمح لموسوي بتوجيه أسئلة إلى رمزي بن الشيبة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

ويقول موسوي إن ابن الشيبة يمكنه أن يثبت أنه غير متورط في هجمات سبتمبر/ أيلول.

وقالت الحكومة إن السماح لموسوي بمقابلة ابن الشيبة -وهو عضو رئيسي في تنظيم القاعدة يشتبه في أنه نسق هجمات سبتمبر- يمكن أن يضر بالأمن القومي.

وينظر إلى الحكم الصادر في يناير/ كانون الثاني على أنه قد يؤثر فيما إذا كانت الجلسات ستستمر أمام محكمة مدنية أو إذا كانت الحكومة ستسقط الاتهامات الجنائية وتحاكم موسوي أمام محكمة عسكرية.

وربما تقرر الحكومة أن دواعي الأمن القومي تفوق رغبتها في محاكمة موسوي أمام محكمة علنية.

المصدر : الجزيرة + رويترز