أزمة دستورية بين الباسك والقضاء الإسباني
آخر تحديث: 2003/6/7 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/4/8 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2003/6/7 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/4/8 هـ

أزمة دستورية بين الباسك والقضاء الإسباني

أحد أعضاء حزب باتاسونا يرفع لافتة في وجه شرطي بعد قرار البرلمان حظر أنشطة الحزب (أرشيف)

اعتبر الناطق باسم الحكومة الإسبانية أن رفض البرلمان الإقليمي في منطقة الباسك التجاوب مع القرار القضائي الإسباني حل مجموعة باتاسونا, الجناح السياسي لحركة إيتا الانفصالية المسلحة, تسبب بأزمة دستورية خطيرة في إسبانيا.

وقال الناطق ماريانو راخوي وهو المسؤول الثاني في الحكومة "إنها الأزمة الدستورية الأخطر منذ تعديل الدستور" في العام 1978, معتبرا أن أعضاء برلمان الباسك ورئيسه خوان ماريا أتوتكسا "وضعوا أنفسهم خارج القانون".

ووصف وزير العدل رفض برلمان الباسك حل مجموعة باتاسونا، الاسم الجديد للحزب القومي الراديكالي المحظور، حسب ما طلبت المحكمة الإسبانية العليا, بـ"الاستفزاز ضد دولة القانون".

ودافع القوميون الباسك المعتدلون عن أنفسهم, متهمين مدريد بأنها تريد "إخضاع" البرلمان الباسكي, متذرعين بأن قانون الفصل بين السلطات يبرر رفضهم حل المجموعة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج منظمة إيتا وحزب باتاسونا ضمن اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية بمبادرة من الحكومة الإسبانية في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول. وتأخذ مدريد على الحزب عدم إدانته لأي من عمليات إيتا الدموية.

المصدر : الفرنسية