جان بيار رافاران
أعلن الحزب الاشتراكي الفرنسي أن نوابه في البرلمان قرروا طرح مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة اليمينية التي يقودها جان بيار رافاران بسبب موقفها من إصلاح نظام التقاعد. وأوضح أن الإجراء يشمل أيضا السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة.

ويفترض أن ترفع مذكرة حجب الثقة -التي تعتبر إجراء رمزيا كونها لا تمتلك أي فرصة للنجاح إذ إن حكومة رافاران تتمتع بغالبية ساحقة في البرلمان- اليوم.

وقال السكرتير الأول للحزب الاشتراكي فرنسوا هولاند إن النقاش حول إصلاح نظام التقاعد -الذي يعترض عليه اليسار بشكل كبير واقترح آلاف التعديلات عليه- كان سلسلة متعاقبة من حديث أحادي الجانب. وأوضح أن الحكومة رفضت كل التعديلات التي اقترحتها المعارضة.

وفي سياق متصل انتقد هولاند سياسة الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي وكال الاتهامات لها على الصعيدين الاقتصادي والسياسي قائلا "البطالة ترتفع والنمو يتراجع وهناك سلسلة عجز كبيرة وخطرة, حان الوقت لنقول للحكومة إن ما أعلنته قبل سنة في برنامجها لم يتحقق".

ودعا الرئيس الفرنسي جاك شيراك البرلمان إلى دورة استثنائية اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز أدرج على جدول أعمالها خصوصا مواصلة البحث في مشروع القانون حول نظام التقاعد.

وخلف مشروع القانون حركة احتجاج عمالية كبيرة في الأسابيع الأخيرة في فرنسا إذ تعتبر النقابات أنه يلغي حق التقاعد في سن الستين. وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية أقرت الجمعة -بعد ثلاثة أسابيع من النقاشات- المادة الرئيسية في مشروع القانون هذا الذي يهدف إلى تكييف نظام التقاعد لموظفي القطاع العام مع العاملين في القطاع الخاص.

وتنص هذه المادة خصوصا على تمديد فترة المساهمة في نظام التقاعد لمدة 40 عاما بحلول نهاية العام 2008.

المصدر : الفرنسية