أعلن متحدث باسم الحكومة البلجيكية أن بلاده ستنقل ملف التحقيق في قضية الجنرال الإسرائيلي آموس يارون المتهم بارتكاب جرائم حرب إلى إسرائيل. وأكد متحدث باسم الخارجية البلجيكية أن إجراءات نقل القضية بدأت بالفعل.

ويتوقع أن تخفف الخطوة البلجيكية من مخاوف حدوث مشكلة دبلوماسية جديدة بين بلجيكا وإسرائيل بعدما شهدت العلاقات بين البلدين توترا إثر رفع دعوى سابقة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بموجب القانون الجديد.

ويمنح القانون البلجيكي المحاكم المحلية سلطات دولية لمحاكمة أشخاص ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب بغض النظر عن مكان وقوعها. واستغل ناشطون فلسطينيون هذه الفرصة ورفعوا دعوى على شارون ويارون المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان مجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982.

وأصدرت محكمة بروكسل في وقت سابق هذا الأسبوع حكما يفصل محاكمة يارون عن شارون, وقررت تجميد الدعوى المقامة على شارون بسبب تمتعه بالحصانة الدبلوماسية. ثم أدخل تعديل جديد على القانون يسمح لبلجيكا بإرسال الدعوى إلى بلد المتهم إذا كان في هذه الدولة نظام قضائي يضمن النظر في الدعوى بشكل سليم.

وقصدت بلجيكا من هذا التعديل تفادي دعاوى أخرى كانت ستنهال على محاكمها بما يعرض علاقاتها الخارجية للخطر. وأغضب هذا القانون الولايات المتحدة وهدد وزير الدفاع دونالد رمسفيلد أمس بتعطيل صرف الأموال على مقر جديد لحلف شمال الأطلسي في بروكسل ما دام ذلك القانون ساريا.

ورفعت دعاوى قضائية في بلجيكا ضد قائد القوات الأميركية في العراق تومي فرانكس والرئيس الأسبق جورج بوش ووزير الخارجية كولن باول وقائد حرب الخليج عام 1991 نورمان شوارزكوف. وأحالت الحكومة البلجيكية الدعوى المقامة ضد فرانكس إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي.

المصدر : الجزيرة + وكالات