جندي ليبيري على الحدود مع سيراليون (أرشيف)

مدد مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على ليبيريا وحملها مسؤولية إذكاء الحرب الأهلية في دولة سيراليون المجاورة.

وأضاف القرار الذي صاغته بريطانيا حظرا على تصدير الأخشاب إلى جانب الحظر المفروض على السلاح وتصدير الألماس والسفر لمدة عام على الرئيس الليبيري تشارلز تيلور وكبار المسؤولين في حكومته.

واتخذ هذا القرار بناءا على تقرير للأمم المتحدة أفاد بأن تجارة الأخشاب في ليبيريا تستخدم لتمويل تجارة السلاح وتكديس الأموال في الحسابات المصرفية لمسؤولي الحكومة، ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا الحظر في السابع من يوليو/ تموز القادم، على أن يعاد النظر فيه بعد شهرين، وذلك من أجل تقييم تأثيرات الحظر على هذه الصناعة التي تشغل أكبر عدد من العمال في ليبيريا.

وأكد القرار أن مجلس الأمن قد يسمح باستئناف التصدير لتمويل البرامج الإنسانية، وقال القرار إن الحكومة الليبيرية لم تثبت أن عائدات صادرات صناعة الأخشاب تستخدم في أغراض اجتماعية وإنسانية وتنموية مشروعة.

وكان مجلس الأمن قد فرض منذ عامين حظرا على السلاح والألماس وسفر القيادات في ليبيريا الذين اتهمهم أيضا بالتورط في تجارة غير مشروعة لمقايضة الألماس بالسلاح.

المصدر : رويترز