سيدة أفغانية في لباس الأمن العام تظهر دون اللباس الإسلامي الذي كان مفروضا في عهد طالبان (أرشيف)
أكد نائب رئيس القضاة في أفغانستان أحمد ماناوي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع في أفغانستان، متمسكا بذلك بالتوصيات التي أصدرها مجلس الشورى خلال اجتماعاته التي جرت الأسبوع الماضي.

وأعتبر ماناوي أن هذا الأمر لا يتعارض مع الدعوة إلى الديمقراطية، مشيرا إلى أن مجلس الشورى اتفق على أن الإسلام يضمن حقوق المرأة في التعليم والمشاركة في الحياة السياسية، "إلا أنه يتعين عليهن أن يتبعن الطريقة الإسلامية في اللباس ويلتزمن بالحجاب".

وشدد ماناوي على ضرورة أن تؤخذ القيم الإسلامية في اعتبارات وسائل الإعلام، وقال "إذا ما نشرت الصحافة شيئا تعتبره الشريعة الإسلامية جريمة فسوف يعتبرون مجرمين وسيتم التحقيق معهم"، ورفض ماناوي جميع أشكال التفرقة الدينية، مؤكدا على حرية أبناء الديانات الأخرى في ممارسة عقائدهم طبقا للقانون.

كما أوصى مجلس الشورى الذي يضم 75 زعيما إسلاميا الحكومة بتجنب أي أعمال منافية للإسلام والاهتمام بالقيم الإسلامية والأفغانية، يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه لجنة بدراسة مسودة دستور جديد، وضعت اللمسات الأخيرة عليه الشهر الماضي، ويقوم أعضاء اللجنة كذلك بحملة عامة للتعليم والاستشارة لجمع الآراء حول الدستور الجديد الذي سيحل محل الدستور الحالي الموضوع منذ العام 1964.

وكانت المحكمة العليا قد منعت في وقت سابق من هذا العام محطة تلفزيونية قائلة إن ما تقدمه يتنافى مع الإسلام. وقد أعربت العديد من الدول الغربية عن عدم ارتياحها من احتمال سن دستور ونظام قانوني قائم على الشريعة الإسلامية في أفغانستان.

المصدر : الفرنسية