أقر برلمان رواندا أمس دستورا جديدا سيجري تطبيقه في حال الموافقة عليه باستفتاء عام في يوليو/ تموز القادم في نهاية مرحلة سياسية انتقالية.

وبموجب الدستور الجديد فإن الهيئة التشريعية في البلاد سيجرى انتخابها لأول مرة منذ المذابح التي وقعت في البلاد عام 1994. ويجري حاليا تعيين أعضاء البرلمان.

وسيشمل المجلس المنتخب كذلك أعضاء مجلس الشيوخ الذين سينتخب عدد منهم بواسطة جماعات مختلفة مثل جماعات المثقفين والجماعات النسائية، في حين سيتم تعيين آخرين من قبل الرئيس الذي ستحدد فترته الرئاسية بدورتين مدة الواحدة منهما خمسة سنوات.

ومن المقرر أن يجري الاستفتاء على الدستور الجديد يوم 26 مايو/ أيار القادم، كما ستقوم لجنة صياغة الدستور بجولة في البلاد من أجل شرح مواده للرأي العام. ستجرى أيضا الانتخابات لاختيار رئيس جديد وبرلمان في النصف الثاني من هذا العام.

وتحكم رواندا حاليا بواسطة قانون أساسي تعود مصادره إلى عدد من النصوص القانونية منها دستور عام 1991 واتفاق السلام الموقع عام 1993 بواسطة حكومة الهوتو والجبهة الوطنية لرواندا الموجودة حاليا في الحكم.

المصدر : الفرنسية