ليفي مواناواسا يؤدي القسم رئيسا للبلاد (أرشيف)

قال مسؤولون في حكومة زامبيا إن الرئيس ليفي مواناواسا شكل لجنة خاصة لمراجعة الدستور وإصدار توصياتها بعد معاينة رأي المواطنين، فضلا عن إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام.

وتتألف اللجنة من 41 عضوا من قانونيين وإعلاميين وناشطين في مجالات الحقوق المدنية وسياسيين ومن أحزاب المعارضة بالإضافة إلى الحزب الحاكم.

ومن المقرر أن تجمع اللجنة التي يرأسها رجل الأعمال الزامبي مونغ أومبا آراء الشعب إزاء الدستور مع تسليم التقرير الخاص بمسودة دستور جديد إلى الرئيس مواناواسا في فترة زمنية لا تتجاوز 12 شهرا.

ونقل عن أحد مساعدي الرئيس الزامبي قوله إن اللجنة ستراجع الدستور "لمنح أبناء زامبيا الدستور الذي يريدونه". وكانت آخر مراجعة للدستور قد أجريت في زامبيا عام 1995.

ويقول محللون إن تغييرات عام 1995 لم توضح الإجراءات التي من المفترض اتباعها إذا ما أصدرت المحكمة العليا حكما يؤكد حدوث تزوير في انتخابات الرئاسة. ويقول القانون إن المحكمة العليا يمكنها أن تنظر في التماس أو تشكيك في نتيجة الانتخابات، ولكنه لا يعرض مزيدا من الإجراءات.

وأعلن الرئيس مواناواسا أنه يريد من اللجنة أن تصدر مرسوما للمستقبل يعالج عقوبة الإعدام التي تلقى معارضة شديدة من الناشطين الحقوقيين. واتهم عشرات بالخيانة بعد محاولة انقلاب فاشلة عام 1997، وينتظر هؤلاء تنفيذ حكم الإعدام في زامبيا التي لم تنفذ فيها هذه العقوبة منذ سنوات.

المصدر : رويترز