باعشير يحيي أنصاره لدى اقترابه من قاعة المحكمة (أرشيف-الفرنسية)
قالت المحكمة العليا في إندونيسيا إنها تتوقع أن تصدر قرارها الشهر المقبل بشأن قرار محكمة الاستئناف تبرئة أبو بكر باعشير المتهم بقيادة الجماعة الإسلامية من تهمة الخيانة, وكذلك تخفيض مدة حبسه إلى ثلاث سنوات فقط.

وقال رئيس المحكمة باجر منان "نحن نعطي قضية باعشير الأولوية، ونأمل أن نصدر القرار النهائي بشأنها في يناير/كانون الثاني المقبل".

من جانبه أكد الإدعاء العام الإندونيسي أنه سيستأنف قرار المحكمة بتبرئة باعشير وتخفيض مدة حبسه إلى ثلاث سنوات لدى المحكمة العليا في البلاد، كما أكد محامو الدفاع عن باعشير أنهم سوف يستأنفون قرار المحكمة التي برأت باعشير من تهمة الخيانة، ولكنها أيدت قرار اعتقاله بناء على وثائق مزورة قدمت لها.

وقد تظاهر في وقت سابق اليوم أكثر من 100 شخص من المؤيدين للزعيم الإندونيسي أبو بكر باعشير ضد قرار محكمة الاستئناف التي قضت بسجن باعشير ثلاث سنوات.

وطوق المتظاهرون مبنى المحكمة في جاكرتا، وطالبوا القضاة بالتراجع عن قرار سجن باعشير الذي أعلنوه يوم الاثنين الماضي.

واتهمت حكومات أجنبية باعشير بأنه زعيم الجماعة الإسلامية في إندونيسيا التي لها علاقات مع تنظيم القاعدة، والمتهمة بالمسؤولية عن تفجيرات بالي وبعض الحوادث الأخرى، ولكن باعشير نفى هذه الاتهامات وقال إنها تأتي ضمن حملة تشنها أميركا على الإسلام.

وقد وجهت المحكمة إلى باعشير في سبتمبر/أيلول الماضي تهمة المشاركة في محاولة الإطاحة بالحكومة في إندونيسيا، لكن المدعي العام أكد أنه لا يوجد دليل على أن باعشير يترأس الجماعة الإسلامية.

من جانبها برأت محكمة الاستئناف يوم الاثنين الماضي باعشير من تهمة الخيانة، كما أنها خفضت فترة سجنه من أربع سنوات إلى ثلاث فقط.

المصدر : الجزيرة + وكالات